أكد سمير زقوت، نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن استمرار جرائم القتل والاغتيال التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة يمثل جرائم حرب صريحة تتنافى مع قواعد القانون الدولي. 

وشدد زقوت على أن هذا التصعيد يضع الأطراف الضامنة والوسطاء أمام مسؤوليات حقيقية لوقف العدوان "الإسرائيلي" المتصاعد، وإنهاء جريمة الإبادة الجماعية، ورفع الحصار الكلي عن القطاع.

وأوضح أن المبررات التي تسوقها "إسرائيل" لتنفيذ الاغتيالات بذريعة ملاحقة "المطلوبين" هي ذرائع واهية لتغطية سلوك إبادي وتدميري ممتد تاريخياً منذ ما قبل "النكبة" عام 1948، ويهدف بالأساس إلى تهجير السكان وإفناء الوجود الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاحتلال يضرب عرض الحائط بالاتفاقيات والتوافقات الأخيرة، موظفاً الدم الفلسطيني لخدمة أهدافه السياسية والانتخابية الداخلية.

وطالب نائب رئيس مركز الميزان الأطراف الضامنة لاتفاق شرم الشيخ والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بوقف العدوان والإبادة عبر الإنهاء الفوري لعمليات القصف والاغتيالات، ورفع الحصار الشامل من خلال فتح المعابر وتدفق المواد الإغاثية المستعجلة واستعادة التيار الكهربائي وإدخال قطع الغيار للمولدات والمنشآت الحيوية، إضافة إلى تطبيق القرارات الدولية بالعمل بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال ووجوب اتخاذ تدابير حاسمة لإنهائه باعتباره أصل الشرور وانعدام الاستقرار في المنطقة.

ولفت زقوت إلى عدم جواز لوم الضحية الفلسطينية وتجاهل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال، مؤكداً أن اتفاقيات جنيف تفرض على جميع الدول الموقعة عليها التزاماً أخلاقياً وقانونياً لوقف هذه الإبادة.