أظهر تقرير أصدرته حركة "السلام الآن" "الإسرائيلية" أن عام 2025 شهد تصعيدا غير مسبوق في مشاريع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال إقامة مستعمرات وبؤر استيطانية جديدة، وتوسيع البناء الاستيطاني، وارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين وعمليات هدم منشآت الفلسطينيين وتهجير تجمعاتهم، في إطار ما وصفه التقرير بسياسة ضم متسارعة للضفة الغربية والقدس.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان: "عام من الإرهاب والتهجير والضم – ملخص عام 2025 في المستعمرات"، أن سلطات الاحتلال أقرت خلال العام إقامة 54 مستوطنة جديدة، بينها بؤر استيطانية جرت "شرعنتها"، إلى جانب المصادقة على بناء (27941) وحدة استيطانية، وطرح عطاءات لإنشاء (9629) وحدة أخرى، ومنح 27 مستوطنة مناطق نفوذ بلدية جديدة.

وبحسب التقرير، فقد أقيمت خلال عام 2025 ما مجموعه 86 بؤرة استيطانية جديدة، من بينها 60 بؤرة رعوية، بمعدل يتراوح بين بؤرة وبؤرتين أسبوعيا، الأمر الذي أدى إلى تهجير 22 تجمعا فلسطينيا كليا أو جزئيا نتيجة اعتداءات المستوطنين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت (1269) منشأة فلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" بذريعة البناء دون ترخيص، فيما سُجلت (1828) اعتداءً نفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 838 آخرين.

ورأت الحركة أن الحكومة، في الوقت الذي تواجه فيه أزمات داخلية، تواصل ضخ مليارات الشواقل لتوسيع المشروع الاستيطاني، معتبرة أن هذه السياسات تهدف إلى منع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، وستؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتعميق العزلة الدولية للكيان وزيادة الأعباء الاقتصادية عليها.

ولفت التقرير إلى أن معظم المستوطنات الجديدة أقيمت في عمق الضفة الغربية، بما يعزز سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أنها تقوض فرص ما يسمى "حل الدولتين".