أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الإثنين، أن النصف الأول من عام 2026 شهد تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية، حيث بلغ إجمالي الاعتداءات 11,074 اعتداءً.

وقال رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، في بيان صحفي، إن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي انتقل من مرحلة "التوسع" إلى مرحلة إعادة تشكيل الأرض سياسيًا وقانونيًا، بهدف ترسيخ مشروع الضم الفعلي.

وأوضح أن محافظة الخليل سجلت أعلى عدد من الاعتداءات بواقع 2,224 اعتداء، تلتها رام الله بـ2,175 اعتداء، ثم نابلس بـ2,095 اعتداء، مشيرًا إلى أن إجمالي اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية خلال 1000 يوم من حرب الإبادة على قطاع غزة ارتفع إلى 56,235 اعتداءً.

وأضاف أن هجمات المستوطنين بلغت خلال تلك الفترة 12,506 اعتداءات، أسفرت عن استشهاد 52 فلسطينيًا وإشعال 890 حريقًا في الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.

وأشار إلى أن المستوطنين نفذوا منذ مطلع العام 3,488 اعتداءً، أدت إلى استشهاد 17 مواطنًا، وتهجير 18 تجمعًا بدويًا بالكامل و8 تجمعات جزئيًا، إضافة إلى إقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها بؤر رعوية، بينها أربع بؤر أقيمت على أراضٍ مصنفة (ب).

وبيّن شعبان أن الاحتلال صعّد استهدافه للأشجار الفلسطينية، حيث تم قطع وتخريب 45,195 شجرة، من بينها أكثر من 26 ألف شجرة زيتون، تركزت في محافظتي الخليل وجنين.

وفي الجانب الاستيطاني، أوضح أن سلطات الاحتلال درست 113 مخططًا هيكليًا لتوسعة وإقامة مستوطنات، منها 71 مخططًا في الضفة الغربية و42 في القدس، تستهدف الاستيلاء على 14,215 دونمًا، إلى جانب إقرار 8,434 وحدة استيطانية في الضفة و4,001 وحدة في القدس.

كما أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أقرت إنشاء 34 مستوطنة جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ليرتفع عدد المستوطنات التي أقرتها الحكومة الحالية منذ تشكيلها إلى 103 مستوطنات.

وأكد أن سلطات الاحتلال استولت خلال النصف الأول من العام على 4,379 دونمًا من الأراضي الفلسطينية، عبر أوامر وضع يد لأغراض عسكرية وأوامر استملاك وإعلانات "أراضي دولة"، ليرتفع إجمالي الأراضي المصادرة خلال 1000 يوم إلى نحو 60 ألف دونم.

وفيما يتعلق بسياسة هدم المنازل، أوضح شعبان أن الاحتلال نفذ منذ مطلع العام 341 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 740 منشأة وتشريد 923 فلسطينيًا، بينهم 546 طفلًا، إلى جانب تسليم 254 إخطارًا جديدًا بالهدم.

واختتم شعبان بدعوة المجتمع الدولي إلى الانتقال من الإدانة اللفظية إلى فرض عقوبات رادعة على الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين.