
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة وعبر بيان صحفي أنه وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فإن المؤسسات الخيرية والمبادرات المجتمعية تتسابق لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، سواء نقدية أو طرود غذائية أو سلات خضار أو قسائم شرائية، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة مرارة الحصار وانعدام مصادر الدخل وارتفاع نسبة البطالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه ومن موقع مسؤوليتها الوطنية والإنسانية والمهنية فإنها تراقب استياء المواطنين في القطاع من شعورهم بفقدان العدالة في التوزيع وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وعليه أكدت الوزارة على ما يلي:
1. ضرورة التزام كافة المؤسسات بقاعدة البيانات الموحدة وفق دورة توزيع واحدة وذلك لضمان العدالة في الاستفادة وتنظيم التوزيع.
2. وقف نشر روابط الاغاثة لجمع بيانات المواطنين لحماية لخصوصيتهم وتجنب إرهاق المواطنين لجمع بيانات مكررة، المتوفرة لدى الوزارة ومتاحة لجميع المؤسسات والمبادرات بما يحد من ازدواجية التوزيع ويحقق الإنصاف لجميع المستفيدين.
3- الالتزام بتوزيع المساعدات على كافة الفئات سواء تعيش خارج مراكز الإيواء أو داخلها نظراً للأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا.
4- استمرار التركيز على المخيمات يترتب عليه حرمان الأسر ممن هم خارج مراكز الإيواء وازدواجية الخدمات وتلف المواد ويهدد مصداقية المؤسسات.
وتابعت الوزارة: "نضع بين أيديكم المنظومة الوطنية المحوسبة المترابطة مع كافة المؤسسات والمبادرين والمتاحة بكافة الخدمات الفنية لتمكين المؤسسات من تقديم الخدمات على النحو التالي:"
1- *المنظومة الوطنية للإغاثة*: منظومة وطنية تعنى بتوحيد الجهود في تقديم الإغاثة بأنواعها وبها كافة بيانات أسر المواطنين بما فيها أسر الفئات الخاصة كالأرامل والمسنين والمطلقات والمهجورات وغيرهم...
2- *المنظومة الوطنية للأيتام*: منظومة وطنية تعنى بتوحيد الجهود في رعاية وكفالة الأيتام وبها كافة بيانات الأيتام في قطاع غزة ومستنداتهم الضرورية للكفالة، ويمكن للمؤسسة القيام بترشيح الأيتام للكفالات وفق المعايير الخاصة بكل جهة كافلة ووفق محددات متاحة بالمنظومة.
3- *المنظومة الوطنية لتحديث بيانات المواطنين*: هي منظومة تمكن المواطنين من تحديث بياناتهم وتحديد مكان الإقامة سواء داخل مراكز الإيواء أو خارج مراكز الإيواء ويحدد المواطن إن كان يعيش بملك أو إيجار أو مستضاف.
وختمت وزارة التنمية بيانها بالقول: "وعليه فإن وزارة التنمية الاجتماعية تضع كافة المنظومات الوطنية المحوسبة بما فيها من قواعد البيانات المحدثة لتكون متاحة للاستخدام من كافة المؤسسات المبادرين وبما يحمي خصوصية الأسر و ندعو الجميع بضرورة استمرار التعاون مع دائرة المؤسسات بالوزارة قبل تنفيذ التوزيعات لتحقيق عدالة التوزيع".








