أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام أفراد العصابات الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية، وذلك عقب دخول قرار وقف حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة حيز التنفيذ، حيث قالت الوزارة في بيان صحفي لها: "باشرت وزارة الداخلية والأمني الوطني في قطاع غزة، اتخاذ إجراءات خاصة بالأوضاع الأمنية والمجتمعية بما يحقق استعادة الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك النسيج الوطني والاجتماعي".

وأوضح البيان أن بعض العصابات الإجرامية استغلت حالة الفوضى خلال الحرب، وارتكبت أعمالاً خارجة عن القانون استهدفت السلم الأهلي، من خلال التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، وقد التحق ببعض هذه العصابات أفراد لم يشاركوا في القتل أو الجرائم بحق أبناء شعبهم، مؤكدة الوزارة أن فتح باب التوبة والعفو العام يأتي انطلاقاً من قيم العدالة والمسؤولية الوطنية، وحرصاً على وحدة الصف الداخلي وتعزيز الجبهة الداخلية وتحصين المجتمع.

ودعت الوزارة جميع من ينطبق عليهم القرار إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال فترة أسبوع تبدأ من صباح الاثنين 13 أكتوبر 2025 وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، لتسوية أوضاعهم وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي، محذرة الداخلية كل من يرفض تسليم نفسه أو يصر على مخالفة القانون، من أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحقه وفق أحكام القانون، مؤكدة أنه لن يُسمح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين تحت أي ظرف.