كشفت مصادر عبرية عن خسائر جديدة ومكلفة مني بها الكيان الصهيوني بسبب الحرب على قطاع غزة، ووفق صحيفة/تايمز اوف إسرائيل/ العبرية، فإن الخسائر هذه المرة لا تتعلق بالخسائر الاقتصادية، بل بخسارة أكبر وأعمق تتمثل في خسارة رأس المال البشري الصهيوني، حيث قالت الصحيفة: "إن أكثر من 125 ألف مستوطن إسرائيلي، هاجروا إلى الخارج بين أوائل عام 2022 ومنتصف عام 2024، وهي أكبر خسارة لرأس المال البشري في البلاد على الإطلاق في مثل هذه الفترة القصيرة، وفقًا لتقرير قدم الإثنين إلى لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست".

وخلص التقرير الذي أعده مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست الصهيوني إلى أن سلسلة من العوامل، بما في ذلك الحرب مع "حماس" في قطاع غزة، والاضطرابات السياسية الصهيونية الداخلية التي بلغت ذروتها في الاحتجاجات الجماهيرية ضد خطة حكومة نتنياهو لإصلاح القضاء في عام 2023، والآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية، تسببت في ارتفاع عدد المستوطنين الصهاينة الذين يغادرون الكيان الصهيوني بشكل دائم خلال تلك السنوات، ويعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر حتى عام 2025، مع استمرار الحرب في قطاع غزة، حيث قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست جلعاد كاريف: "هذه ليست موجة هجرة، بل موجة تسونامي من الإسرائيليين الذين يختارون مغادرة البلاد".

وأشار كاريف إلى أن الحكومة الصهيونية لا تملك حاليًا خطة لمعالجة مشكلة مغادرة الصهاينة، وقال: "إن لجنته ستعمل على معالجة هذه المشكلة مستقبلًا"، ووفقًا للتقرير، غادر نحو 59,400 صهيوني الكيان الصهيوني في عام 2022، وغادر 82,800 شخص في عام 2023، وهو أعلى رقم على الإطلاق. وفي عام 2024، غادر ما يقرب من 50,000 شخص بين يناير وأغسطس، وفقًا للتقرير.

وفي حين أن معظم الصهاينة الذين غادروا الكيان الصهيوني، في العقود السابقة كانوا يبحثون عن أشياء مثل الحراك الاجتماعي والنجاح والتعليم، فإن العامل الرئيسي الذي يدفع الناس إلى الرحيل الآن هو الوضع السياسي والأمني، وفقًا لبحث أجرته ليلاخ ليف آري، أستاذة علم الاجتماع في كلية أورانيم الأكاديمية قرب حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 48.

وأشار المحامي داني زاكين من مؤسسة التأمين الوطني الصهيوني إلى أن بإمكان مؤسسة التأمين الوطني البدء بإنهاء الإقامة في الكيان الصهيوني بعد خمس سنوات من الإقامة في الخارج، مع إمكانية قيام الصهاينة بمبادرة إلغاء إقامتهم بأنفسهم، مشيرا إلى أن هذه الطلبات تضاعفت بأكثر من ثلاثة أضعاف، من متوسط 2500 طلب قبل عام 2021 إلى 8400 طلب في عام 2024، فيما كشف إريك مايكلسون مدير الهجرة والاستيعاب في وزارة الهجرة الصهيونية واستيعاب القادمين الجدد، إلى أنه لا توجد خطة لدى الوزارة لوقف موجة الهجرة.