كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن أزمة متفاقمة داخل الجيش الصهيوني، في ظل نقص حاد في القوى البشرية وحالة من الاستياء والارتباك بين آلاف الجنود الذين أنهوا خدمتهم الإلزامية، وسط غياب الوضوح بشأن مستقبلهم العسكري، وذكرت الصحيفة أن آلاف الجنود الذين التحقوا بالجيش في دورة تجنيد تشرين الثاني 2023، وكانت خدمتهم خلال فترة العمليات في قطاع غزة، بدأوا إجازات التسريح من دون معرفة ما إذا كانوا سيُستدعون مباشرة إلى الخدمة الاحتياطية بموجب "الأمر 8".

وأضاف التقرير أن قادة في الألوية والكتائب انتقدوا شعبة القوى البشرية، معتبرين أنها لم تضع خططًا بديلة لمعالجة النقص في العديد، ما يعرقل تنظيم الوحدات والتخطيط للتدريب والمهام الميدانية، وبحسب التقرير، راهنت قيادة الشعبة على إقرار قانون يمدد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا، إلا أن تعثر قانون تجنيد الحريديم حال دون ذلك، ما أوجد أزمة قانونية وتنظيمية.

وأشار مسؤول عسكري صهيوني إلى أن تمديد الخدمة يحتاج إلى تشريع جديد، لأنه قد يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون، وقد لا يصمد أمام المحكمة العليا، وأظهرت بيانات الجيش الصهيوني نقصًا يقارب 12 ألف جندي، بينهم نحو 7500 مقاتل، محذرًا من أن عدم تمديد الخدمة اعتبارًا من كانون الثاني 2027 قد يؤدي إلى خسارة سرية في معظم الكتائب، وإغلاق خمس كتائب عمليًا، وتراجع قدرات التدريب والدعم والقيادة.

كما كشف التقرير عن تصاعد الاستياء بين جنود الاحتياط بسبب تقليص الامتيازات، وصعوبة التوفيق بين الخدمة والدراسة أو العمل، مع استمرار الغموض بشأن مدة الاستدعاء وطبيعة المهام المقبلة، وأضافت الصحيفة أن هذا الغموض دفع عددًا من الجنود إلى تأجيل السفر أو التسجيل في الجامعات أو الالتحاق بوظائف جديدة، لعدم معرفتهم ما إذا كانوا سيبقون في الخدمة أو سيُستدعون مجددًا.

وتأتي هذه الأزمة مع استمرار الأعباء العسكرية المرتبطة بالعمليات في قطاع غزة واتساع المهام الأمنية على أكثر من جبهة، وسط نقاشات سياسية وقانونية حول تمديد الخدمة وتجنيد الحريديم، وتحذيرات من تأثير النقص في عديد المقاتلين على جاهزية الجيش.