أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، رفضه القاطع واستنكاره الشديد لما وصفه بـ”الآلية الجديدة” التي يفرضها الاحتلال الصهيوني لإدخال البضائع التجارية إلى القطاع، معتبراً أنها امتداد لسياسات العقاب الجماعي وتداعيات حرب الإبادة التي استهدفت الإنسان والاقتصاد والبنية التحتية، ولا تزال تعرقل أي فرص حقيقية للتعافي أو الصمود.

وأوضح المجلس، في تصريحات صحيفة، أن الآلية تقوم على حصر إدخال البضائع عبر عدد محدود جداً من التجار الفلسطينيين لا يتجاوز نحو عشرة تجار، مع إلزامهم بالتعامل المباشر مع أربع شركات صهيونية محددة، بما يلغي مبدأ المنافسة الحرة، ويكرّس الاحتكار، ويحوّل التجارة الفلسطينية إلى أداة خاضعة لشروط الاحتلال ومصالحه، على حساب السوق المحلية والاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذه الآلية تمثل سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك بنية القطاع الخاص الفلسطيني وإقصاء الغالبية العظمى من التجار والمؤسسات، وتعميق التبعية الاقتصادية للاحتلال، فضلاً عن رفع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في قطاع غزة.

وحذّر المجلس التنسيقي من التعامل مع هذه الآلية تحت أي مبرر، مشدداً على أن أي تاجر أو جهة تنخرط فيها تُعد خارج الصف الوطني، وتتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والوطنية عن تداعيات هذا السلوك، كما أكد أن كل من يثبت تعامله مع هذه الآلية يُعد متجاوزاً للإجماع الوطني، ويجب فصله من جميع الأطر والاتحادات والمؤسسات الاقتصادية التي ينتمي إليها، ولا يمكن اعتباره ممثلاً لمصالح القطاع الخاص الفلسطيني.

وجدّد المجلس مطالبته بالعودة الفورية إلى الآليات والاتفاقيات التجارية المعمول بها قبل الحرب، وفتح المعابر التجارية بصورة كاملة وعادلة، وتمكين جميع التجار والمؤسسات الفلسطينية من العمل دون تمييز أو احتكار، وضمان حرية الحركة والتجارة بوصفها حقاً أساسياً وليس منّة مشروطة.

كما دعا الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم، وممارسة ضغط جاد على الكيان الصهيوني لإلغاء هذه الآلية فوراً، ووقف استخدام التجارة أداةً للعقاب الجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.