رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، والذي دعا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكد أن استخدام التجويع كسلاح محظور بموجب القانون الدولي، حيث قالت الحركة: "إن البيان، الذي جاء دون مشاركة الولايات المتحدة، يسلط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي الذي صنعه الاحتلال في القطاع، وعلى خطورة تفشي المجاعة فيه، ولا سيما تأثيرها على حياة الأطفال والمدنيين الأبرياء، حيث قضى المئات منهم جوعا بفعل سياسة التجويع الممنهجة التي يتبعها الاحتلال".

وتابعت حماس: "هذا الموقف الدولي يمثل خطوة متقدمة تظهر إجماعا واسعا على إدانة جريمة الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي يشنها الاحتلال ضد أكثر من مليوني فلسطيني محاصر في غزة" مشددة في الوقت نفسه على أن استمرار الموقف الأمريكي المانع لصدور قرارات ملزمة، يجعلها شريكا كاملا في الجريمة، ومسؤولة عن المجاعة والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ودعت حماس مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لردع حكومة "مجرم الحرب" بنيامين نتنياهو، وإلزامها بوقف حرب الإبادة الوحشية المستمرة منذ قرابة ثلاثة وعشرين شهرا، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بيانا مشتركا باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبروا فيه المجاعة في قطاع غزة "أزمة من صنع البشر"، وحذر أعضاء مجلس الأمن في البيان، من أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، داعيا المجلس إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في القطاع، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية بشكل كبير في جميع أنحاء غزة.

كما طالب المجلس برفع الكيان الصهيوني فورا ودون أي شروط، جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة، حيث يواصل الكيان الصهيوني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية، تنفيذ حرب مدمرة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 221 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.