قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي صادر عنه: "الاحتلال "الإسرائيلي" يسمح بإدخال 16% فقط من احتياجات قطاع غزة حيث سمح بدخول 104 شاحنات غاز طهي للقطاع من أصل 660 مقررة منذ وقف إطلاق النار، وهذا هو العدد الفعلي للشاحنات التي دخلت منذ وقف إطلاق النار وحتى 6 ديسمبر 2025، مقابل 660 شاحنة كان يجب أن تدخل. 

وتابع المكتب: "660 شاحنة كان يفترض دخولها: هذا هو إجمالي الشاحنات المقررة خلال الفترة نفسها، ما يكشف حجم الفجوة الحادة بين المتفق عليه وما ينفذه الاحتلال فعلياً، 570 شاحنة كان يفترض دخولها: هذا هو إجمالي الشاحنات المقررة خلال الفترة نفسها، ما يكشف حجم الفجوة الحادة بين المتفق عليه وما ينفذه الاحتلال فعلياً".

وأضاف: "16% فقط من احتياجات قطاع غزة: النسبة الحقيقية لما يتلقاه القطاع من غاز الطهي، وهو ما يخلق فجوة إنسانية خطيرة تمس كل مناحي الحياة اليومية، عدد السكان المتضررين: 2.4 مليون إنسان: هذا الرقم يمثّل سكان غزة المحرومين من الحد الأدنى من احتياجات غاز الطهي، بما يشمل المنازل والمستشفيات والمخابز والمطابخ الجماعية".

وحول معايير التوزيع قال المكتب الحكومي: "عدد الأسر المسجّلة: التوزيع يتم وفق نظام برمجي يعتمد على عدد الأسر في كل محافظة ومدينة، ويتم تحديد الحصص وفق نسب دقيقة، لضمان العدالة وعدم تكرار الاستفادة، 8 كيلو غاز – حصة الأسرة في الدورة الواحدة: هذه هي الحصة الرسمية لكل أسرة عند استلامها أسطوانة الغاز، وتستفيد الأسرة مرة واحدة فقط في كل دورة توزيع".

وقال أيضا: "252,000 أسرة استفادت فعلياً: هذا هو عدد الأسر التي حصلت بالفعل على حصتها حتى الآن وفق الكميات الشحيحة الواردة من أصل نحو 470،000 أسرة، وهي الفئة المستهدفة: العدد الكامل للأسر المسجلة ضمن النظام، والتي يُفترض أن تحصل على حصتها لو توفرت الكمية اللازمة".

وختم المكتب بالقول: " ثلاثة أشهر مدة الدورة الواحدة: بسبب ندرة الكميات، تستغرق دورة التوزيع الواحدة ثلاثة أشهر على الأقل لاستكمال خدمة جميع الطلبات على النظام".