طالبت 56 منظمة حقوقية ومدنية في رسالة موجهة إلى الكونغرس الأمريكي بحذف البنود المتعلقة بـ الاندماج الدفاعي والأمني الموسع مع الكيان الصهيوني من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA).

وأكدت المنظمات في رسالتها أن هذا الاندماج العسكري يشكل خطراً كبيراً لأنه يعمق الشراكة الأمنية مع حكومة صهيونية تواجه اتهامات واسعة بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان، لا سيما في ظل العمليات العسكرية المستمرة والوضع الإنساني المتدهور.

وحذرت المنظمات من أن ترسيخ هذا الاندماج الدفاعي قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وزيادة خطر اندلاع مواجهة إقليمية أوسع، مشيرة الرسالة إلى أن تعميق الشراكات العسكرية مع الكيان الصهيوني دون وضع شروط صارمة يقلل من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على مراقبة كيفية استخدام الأسلحة والتكنولوجيات المشتركة.

كما واعتبرت المجموعات الموقعة أن تمرير هذه البنود يبعث بإشارة دعم سياسي وعسكري مطلق للكيان الصهيوني، مما يقوض جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

ويعد مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي (NDAA)، التشريع الرئيسي الذي يحدد ميزانية وسياسات وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، وتتضمن النسخ الأخيرة من المشروع بنوداً لتعزيز التعاون التكنولوجي والعسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في مجالات مثل الدفاع الجوي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهو ما تسعى هذه المنظمات لإلغائه أو تعديله لحماية حقوق الإنسان ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.