كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تصاعد حاد في اعتداءات المستوطنين الصهاينة بالضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 2026، مسجلة 4113 اعتداءً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بزيادة بلغت 63% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وقالت الهيئة، في بيان لها: "إن اعتداءات المستوطنين ارتفعت من 2524 اعتداءً خلال الفترة نفسها من عام 2025 إلى 4113 اعتداءً هذا العام، بزيادة قدرها 1589 اعتداءً".

وأظهرت بيانات الهيئة أن الاعتداءات خلال عام 2026 تجاوزت مستوياتها المسجلة في الأشهر المناظرة من العام الماضي، وسط اتساع رقعتها الجغرافية وتزايد وتيرتها، وسجلت الاعتداءات أعلى مستوياتها خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو، بواقع 748 و798 اعتداءً على التوالي، مقارنة بـ 442 و466 اعتداءً خلال الشهرين نفسيهما من عام 2025.

وأشارت الهيئة إلى أن وتيرة الاعتداءات، رغم تفاوتها بين شهر وآخر، حافظت على مستويات مرتفعة، قبل أن تتصاعد بصورة لافتة مع الاقتراب من منتصف العام، بما يعكس اتساع نطاق الهجمات وتكرارها، مؤكدة أن اعتداءات المستوطنين لا يمكن التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة، وإنما تأتي ضمن ما وصفته بـ"بيئة تمكين سياسي وأمني وقانوني" تعززت منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف في "إسرائيل" أواخر عام 2022.

وتزامن تصاعد الاعتداءات مع توسع البؤر الاستيطانية، وخاصة الرعوية منها، وتسليح المستوطنين وإدماج بعضهم في تشكيلات أمنية، إلى جانب توفير الحماية العسكرية لهم وتراجع محاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، حيث لفتت الهيئة إلى تنامي ما وصفته بـ"التبادل الوظيفي" بين جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين في فرض السيطرة على الأرض، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.

وحذرت الهيئة الفلسطينية من أن ضعف المواقف الدولية وأدوات الردع والمحاسبة أسهما في تحويل اعتداءات المستوطنين من أحداث متفرقة إلى وسيلة منظمة لفرض وقائع جديدة على الأرض، ودفع التجمعات الفلسطينية نحو الانحسار والتهجير، وتأتي هذه المعطيات في ظل تصاعد الاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية، بالتوازي مع إجراءات الاحتلال الرامية إلى فرض مزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقييد حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم.