نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقا كشفت فيه أن الشركات الهندية أرسلت 2596 شحنة من الأسلحة والذخائر إلى جيش الاحتلال الصهيوني خلال حرب غزة ما بين 7 أكتوبر 2023 و30 نوفمبر 2025.

والتقرير الذي حمل عنوان "صنع في الهند: إمداد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة"، حذر من أن استمرار نيودلهي في هذه الصادرات يضعها تحت خطر التواطؤ المباشر في الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة وانتهاك القانون الدولي.

ورصد المحققون تصدير ما لا يقل عن 390,516 قطعة من الأسلحة الصغيرة المخصصة للاستخدام العسكري، وتوريد 564,970 قطعة من الذخائر المتفجرة، وشملت قذائف مدفعية شديدة الانفجار عيار 155 ملم لشركة "إلبيت سيستمز" الصهيونية، وشحن رؤوس حربية متفجرة لطائرات "سكايسترايكر" الانتحارية.

كما أفاد التقرير بإرسال 298 مكونا للمركبات المدرعة الموجهة للموردين الرئيسيين لجيش الاحتلال الصهيوني، وحدد التقرير أن من بين الشركات المصدرة 3 شركات مملوكة ومدارة بالكامل من قبل الحكومة الهندية.

وقد أكدت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، أن السلطات الهندية لا يمكنها ادعاء عدم المعرفة بالمخاطر في ظل قرارات محكمة العدل الدولية، وطالبت المنظمة نيودلهي، بالوقف الفوري والشامل لجميع صادرات وتمرير الأسلحة ومكوناتها من الهند إلى جيش الاحتلال، وانضمام الهند إلى معاهدة تجارة الأسلحة الدولية لضبط منظومتها القانونية، وفرض حظر سلاح عالمي كامل على أطراف النزاع لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم.