كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن معظم جنود الاحتياط الصهاينة - الذين تم استدعاؤهم خلال الحرب على قطاع غزة وتداعياتها في المنطقة – أكدوا أنهم يعانون من ضائقة مالية كبيرة، وانعدام الأمن الوظيفي، وحاجتهم إلى إعادة تدريب مهني، وفقًا لمسح جديد أجرته دائرة التوظيف في الكيان الصهيوني.

ومن جانبها أكدت القناة 15 العبرية أن الاستدعاء للخدمة العسكرية في الجيش الصهيوني أدى إلى إقالة 41% من جنود الاحتياط الصهاينة، وأن نحو ربع الجنود يواجهون بطالة كاملة وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الاقتصاد والجيش الصهيوني.

دائرة التوظيف في الكيان الصهيوني أجرت مسحا في فبراير/شباط الماضي وشمل 841 جندي احتياط خدموا على جبهات مختلفة خلال الحرب، وقد أفاد حوالي 75% من المشاركين بأنهم عانوا من ضرر اقتصادي ناجم عن خدمتهم في قوات الاحتياط بالجيش الصهيوني، ووصف ما يقرب من نصفهم الأثر بأنه كبير، بينما أكد 27% أنهم تمكنوا من التكيف ماليًا.

فقدان الوظائف

وأكد 60% من عينة المسح الصهيوني أنهم واجهوا عدم استقرار وظيفي بعد انتهاء خدمتهم، ومن بين هؤلاء خشي 20% فقدان وظائفهم، فيما أكد 41% من الجنود أنهم إما فُصلوا من وظائفهم أو تركوها بعد عودتهم إلى الحياة المدنية، وحسب يديعوت أحرونوت، أُجري المسح كجزء من مبادرة تُقدم الدعم الوظيفي لأفراد الاحتياط وعائلاتهم، وذكرت دائرة التوظيف أن النتائج تعكس الكلفة التي تحملتها القوى العاملة المدنية جراء توسيع نطاق نشر قوات الاحتياط.

وأعرب نحو 63% من الجنود الصهاينة المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن وضعهم الوظيفي الحالي، ويفكر الكثيرون منهم في تغيير مسارهم المهني، وطلب حوالي 24% إعادة تدريب مهني.

 طلب التدريب

واكد نصف عينة المسح من الجنود الصهاينة أنهم بحاجة إلى دعم لتعزيز مهاراتهم الرقمية والتكنولوجية، بينما سعى 24.2% إلى المساعدة في تحسين قدراتهم الإدارية وريادة الأعمال، وقالت مديرة دائرة التوظيف إينات ميشاش: "استحدثت التعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط تحديات غير مسبوقة في سوق العمل.. ويُمثل جنود الاحتياط العمود الفقري للمرونة الوطنية. وتكشف بيانات الاستطلاع عن واقع صعب. وكدولة، يقع على عاتقنا التزام بتوفير دعم وظيفي كامل ومحترم لهم".