كشف النائب البريطاني ريتشارد بيرغون، أن أكثر من 80 عضوا في البرلمان من مجلسي العموم واللوردات، ينتمون إلى تسعة أحزاب، وقعوا عريضة تطالب الحكومة بفرض عقوبات واسعة على الكيان الصهيوني، وتشمل الدعوات التي تضمنتها العريضة فرض حظر على توريد الأسلحة للكيان، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وحظر التجارة في المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على الكيان الصهيوني بسبب استمرار النشاط الاستيطاني، حيث تقدم المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، التي تضم حوالي 750 ألف مستوطن، عقبة رئيسية أمام أي حل سياسي للصراع الفلسطيني الصهيوني، وتعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتأتي هذه المبادرة بعد أيام من مناقشات في البرلمان البريطاني حول مشروع قانون "العقوبات من أجل السلام" الذي تقدم به حزب العمال، والذي يدعو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين ووقف التجارة مع المستوطنات الصهيونية.

وأعلنت حكومة الاحتلال الصهيوني في ديسمبر 2025 عن إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مما أثار موجة إدانة دولية وزاد من عزلة الكيان الصهيوني الدبلوماسية، خاصة في أوساط الديمقراطيين في الولايات المتحدة والأحزاب اليسارية في أوروبا، التي تواصل دفعها نحو موقف أكثر تشدداً تجاه سياسات التوسع الاستيطاني الصهيوني، وذلك إلى جانب آلاف الوحدات الاستيطانية التي تتم المصادقة عليها أسبوعيا بالإضافة إلى هدم منازل الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم لأغراض استيطانية.