كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى إلى تشكيل قوة شرطة في قطاع غزة من الميليشيات المتحالفة مع الكيان الصهيوني، حيث نقلت "التلغراف" عن مسؤولين غربيين، أن إدارة ترامب تخطط لإنشاء قوة أمنية جديدة تضمّ عددًا كبيرًا من أعضاء الميليشيات المسلحة التابعة للعدو الصهيوني، والتي أشرف الكيان على تسليحها ودعمها بشكل فعّال.

وبحسب التليغراف فإن فكرة استخدام المليشيات العميلة للاحتلال بهدف تشكيل جزء من قوة سلام مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية أثارت "رد فعل" من كبار القادة الأمريكيين، خاصة وان هذه المليشيات ذات صِلات موثقة بالجريمة المنظمة تعود لعقود مضت، ولا يثق بها المدنيون في قطاع غزة، وفي الأشهر الأخيرة، اتُهمت هذه المليشيات بنهب شاحنات المساعدات فضلًا عن ارتكاب جرائم قتل وتنفيذ عمليات اختطاف كما تضم اثنتان على الأقل من الجماعات العشائرية الرئيسية أعضاءً قاتلوا بنشاط إلى جانب تنظيم داعش، أو أعلنوا ولاءهم لهذا التنظيم المجرم.

خطوة إدارة ترامب قوبلت، بمعارضة من كبار القادة العسكريين الأمريكيين الذين عبّروا عن قلقهم من أن عملية السلام لن تنجح دون شركاء أمنيين موثوق بهم، وفق ما نقلت "التلغراف" عن مصدر عسكري، كذلك أعربت بريطانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى المشاركة في محاولة تحويل خطة السلام المكونة من 20 نقطة التي وضعها ترامب إلى واقع ملموس عن قلقها.

وظهرت خطة تجنيد قوة الشرطة الجديدة من المليشيات في نهاية ديسمبر 2025؛ ما أثار خلافًا في مركز التنسيق المدني العسكري الجديد متعدد الجنسيات في الكيان الصهيوني، ووفق مصدر غربي فقد كان هناك رد فعل قوي، مشيرًا إلى أنه تم إيصال رسالة إلى إدارة ترامب بأن "هذا أمر سخيف" خصوصًا أن أعضاء تلك الميليشيات "ليسوا مجرد عصابات إجرامية، بل إنهم مدعومون من إسرائيل"، بحسب قوله.

وأصبح تورط الكيان الصهيوني مع المليشيات المسلحة علنيًّا في مايو/ أيار الماضي بعد أن قام مسؤول صهيوني كبير، يُعتقد أنه يعارض تسليح هذه المليشيات الجماعات الفلسطينية، بتسريب التفاصيل.

وقال مسؤول غربي: "إن نسخة أحدث من خطة الشرطة الأمريكية اقترحت "التجنيد غير المتحيز"، حيث يمكن أن يأتي الأعضاء من العشائر، أو من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية السابقة في غزة، أو من أي مكان آخر، واعتبر أن "العملية فقدت زخمها في الوقت الحالي"، مؤكدًا أنه "لا يمكن تجاهل حقيقة أنه دون قوة موثوقة على أرض الواقع، فإن العملية محكوم عليها بالفشل"، إلا أن مسؤولًا في الإدارة الأمريكية أكد "جهود التخطيط لا تزال جارية لتطوير عملية التدقيق الأمني ​​لقوات الشرطة ولن نستبق هذه العملية".

وبعد أربعة أشهر من وقف إطلاق النار، يبدو أن خطط إنشاء قوة شرطة في قطاع غزة قد توقفت إلى حد كبير، وسط خلافات حول تشكيلها وتمويلها، كما يكتنف الغموض ما إذا كانت حركة حماس ستتخلى عن سلاحها طواعية.