طالب خبراء أمميون، الكيان الصهيوني بالإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي والرعاية الصحية المحتجزين تعسفيًا وأكد خبراء الأمم المتحدة في بيان، أن استمرار احتجاز الطبيب أبو صفية تعسفيًا دون توجيه تهم أو محاكمة يعكس استهداف الكيان الممنهج للعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني، واستمرار تدميرها لنظام الرعاية الصحية في قطاع غزة بهدف خلق ظروف تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين نفسيًا وجسديًا.

وقال الخبراء: احتجزت إسرائيل مدير المستشفى حسام أبو صفية، إلى جانب عدد من الكوادر الطبية والمرضى، بشكل غير قانوني استناداً إلى قانون المقاتلين غير الشرعيين التعسفي"، وقد سبق لهم أن أعربوا عن قلقهم بشأن مدى توافق هذا القانون وتعديلاته اللاحقة مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان: "لقد أطلقنا ناقوس الخطر في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحثثنا الدول الأعضاء على الكف عن قرع طبول الحرب، كما تواصلنا مع إسرائيل بشأن هذه المسألة منذ ذلك الحين، إذ تلقت الجهات التابعة لنا معلومات تتعلق باعتقال العاملين في مجال الرعاية الصحية واحتجازهم".

وأشار البيان الأممي إلى أن عدد الانتهاكات الصهيونية واسعة النطاق للحماية الخاصة الممنوحة للمدنيين، فضلا عن الانتهاكات المتعلقة بانعدام الحماية للعاملين في المجال الطبي، لا يُحصى بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذكر البيان: "لقد تجاهلت إسرائيل وحلفاؤها محكمة العدل الدولية وآليات الأمم المتحدة وخبراءها، واستمروا في ارتكاب هذه الانتهاكات للقانون الدولي دون أي عواقب".

وأردف: "في ضوء التقارير المستمرة عن استمرار التعذيب الشديد، والتقارير الأخيرة التي تشير إلى أن إصاباته قد تؤدي إلى وفاته الوشيكة، يجب على إسرائيل ضمان حصول الدكتور أبو صفية على رعاية طبية فورية وكافية".

وأكد الخبراء أن تفاني الطبيب حسام أبو صفية وخبرته وتعاطفه أمور حيوية في تقديم الخدمات الصحية الأساسية، إذ كان يدعم الفئات الأكثر ضعفا، حيث أشاروا إلى أن الكيان الصهيوني حول ممارسة الطب إلى جريمة، وجعلت العاملين في مجال الصحة والرعاية الصحية هدفا للمضايقات والترهيب والاعتقال والتعذيب والقتل، "يجب وضع حدّ لهذا".