دخل اعتصام العشرات من الجرحى وأهالي الشهداء والأسرى أمام مقر الحكومة في رام الله، اليوم السبت، شهره الثاني على التوالي، احتجاجًا على قطع رواتبهم والمطالبة باستعادة حقوقهم المالية من قبل السلطة الفلسطينية.

ويواصل المعتصمون منذ أكثر من شهر المبيت في محيط مقر مجلس الوزراء، وسط رام الله، في خطوة احتجاجية متواصلة للمطالبة بإنهاء ملف الرواتب وإعادة صرف المستحقات المالية.

وجدد المعتصمون دعوتهم لأبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الجرحى وأهالي الشهداء والأسرى، إلى إسناد الاعتصام والمشاركة فيه ودعمه حتى تحقيق مطالبهم.

اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة والقدس

وأكد المعتصمون في بيانات سابقة أنهم يواصلون اعتصامهم رغم ما وصفوه بحالة الصمت والتجاهل تجاه قضية تمس شريحة قدمت تضحيات كبيرة، مشددين على أن خطواتهم النضالية السلمية ستستمر وتتدرج في مختلف المحافظات إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وأشاروا إلى أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل أو الوعود غير المنفذة، مؤكدين أن المواقف تُقاس بالأفعال لا بالتصريحات.

كما جدد المعتصمون تمسكهم الكامل بمطالبهم الواردة في بيانهم الصادر بتاريخ 1/6/2026، مؤكدين عدم التراجع عن أي من بنوده حتى نيل الحقوق كاملة.

ويأتي هذا الاعتصام في ظل قرار سابق يقضي بنقل صلاحيات صرف المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى إلى برنامج “التمكين الاقتصادي”، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وانتقادات من عائلات المستفيدين، خاصة وأنه شمل في مرحلته الأولى رواتب 1612 أسيرًا.