كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية النقاب عن شبكة واسعة من المسؤولين "الإسرائيليين"، تضم ضباط في إدارة السجون وأطباء ومستشارين قانونيين وقادة ميدانيين، تتحمل مسؤولية مباشرة ومشتركة عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخل السجون.

وكدت فيه أن الغذاء المقدم للأسرى لا يفي بالمعايير القانونية المطلوبة. ووفق التقرير، أسهمت هذه السياسات في وقوع وفيات مرتبطة بسوء التغذية، من بينها استشهاد المعتقل وليد أحمد (17 عاما) إضافة إلى وقف أو تقليص علاج أسرى يعانون أمراضاً مزمنة، ومنهم الأسير زاهر شوشتري المصاب بمرض التصلب المتعدد.

وبيّن أن آليات الرقابة والمحاسبة الرسمية تشهد حالة من الغياب شبه الكامل، حيث رفضت مصلحة السجون تسليم تقارير التحقيق المتعلقة بالوفيات والانتهاكات إلى جمعية "هتصلاحا" الحقوقية استناداً إلى قانون حرية المعلومات، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية الشرطة والنيابة العامة بالتباطؤ في التحقيق بملفات الوفيات الناتجة عن عنف الحراس.

وأشار إلى أن حالة الامتناع عن التدخل تمتد إلى جهات خارج منظومة السجون، من بينها نقابة الأطباء "الإسرائيلية" التي لم تصدر أي إدانة للانتهاكات الطبية الموثقة، رغم عضوية الدكتور غولدشتاين في لجنة الأخلاقيات التابعة لها، وكذلك وزارة الصحة في حكومة الاحتلال التي تنصلت من مسؤوليتها الإدارية، رغم أن عمليات تشريح جثامين المعتقلين المتوفين تُجرى في معهد الطب الشرعي الحكومي في أبو كبير التابع لها.