وقّع وزير المالية والوزير الثاني في وزارة جيش الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أمرًا يقضي بالعمل السريع على إخلاء قرية "الخان الأحمر" القريبة من مدينة القدس المحتلة، ردًا على طلب الادعاء في محكمة الجنايات الدولية إصدار أوامر اعتقال بحقه وبحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس.

وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي: "إن السلطة الفلسطينية هي من تقف خلف إصدار أوامر الاعتقال السابقة بحق نتنياهو وبحق وزير الجيش الأسبق يوآف غالانت، كما أنها تقف خلف طلب الادعاء في محكمة الجنايات الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة وزراء كبار في حكومة الاحتلال وهم: وزير الجيش الحالي يسرائيل كاتس، ووزير المالية سموتريتش، بالإضافة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأشار إلى أن المحكمة الدولية أعلنت الحرب على إسرائيل، وأن الأخيرة سترد بالحرب على سلطة عباس، مشيرًا إلى أنه سيستخدم صلاحياته المتعددة لاستهدافها ماليًا ومدنيًا وجغرافيًا، وأن البداية ستكون بالإخلاء السريع للخان الأحمر، حيث ينص أمر الإخلاء الصادر للخان الأحمر على ضرورة قيام الإدارة المدنية باستكمال سريع لإجراءات الهدم والإخلاء بأسرع وقت ممكن، كرد أولي على أوامر الاعتقال الدولية.

ويأتي ذلك في إطار اعتداءات متصاعدة ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، حيث وثقت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" التابعة للسلطة الفلسطينية، تنفيذهم خلال نيسان/أبريل الماضي نحو ألف و637 اعتداء، ويترافق ذلك مع عدوان متواصل بما يشمل التهجير والقتل والاعتقالات وتنفيذ عمليات اقتحام للمدن والبلدات يتخللها دهم للمنازل وتخريب للممتلكات، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.