طالبت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أفعال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معربة عن قلقها المتزايد من مؤشرات على عمليات تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تقرير صدر اليوم، إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وقد ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا تورك سلطات الاحتلال إلى الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي طالب إسرائيل باتخاذ تدابير تحول دون وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأكد المسؤول الأممي ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لضمان عدم ارتكاب الجنود الإسرائيليين أي أفعال إبادة، إلى جانب منع التحريض على الإبادة الجماعية ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات.

وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة لليوم الـ221 على التوالي، رغم الاتفاق الذي وُقّع بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، استشهد 877 فلسطينيًا وأصيب 2602 آخرون منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ووفق المعطيات ذاتها، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72,769 شهيدًا و172,704 إصابات.