نشر الإعلام العبري تقارير مختلفة عن الهبوط الحاد في سعر الدولار مقابل الشيكل، مشيرة التقارير العبرية إلى ما سمته بـ "فخ الشيكل القوي"، والواقع الصعب الذي يواجهه المصدّرون، والخطر الذي يهدد العاملين في قطاع الهايتك. متسائلة في الوقت نفسه: "ما الذي يدفع الشيكل إلى الارتفاع؟ وكيف يمكن لبنك إسرائيل أن يتدخل؟

وأضافت التقارير العبرية قائلة: "حتى قبل أسابيع قليلة فقط، كان النقاش العام يدور حول ما إذا كان سعر الدولار سينخفض إلى ما دون ثلاثة شواكل. أما الآن، فلم يكتفِ الدولار الأمريكي بكسر هذا الحاجز نزولًا، بل يبدو وكأنه يستقر عند مستوى 2.90 شيكل".

وتابعت: "المحرّك الرئيسي لهذه العملية هو الارتفاع المتواصل في مؤشر S&P 500، لكن من المهم التوقف وشرح التداعيات العميقة لهذه الظاهرة، على المستوى العالمي، هناك توقعات بأن يتم كبح ارتفاع أسعار النفط لمنع انهيار الاقتصاد العالمي. وبالمقارنة مع السوق الإسرائيلية، فإن استمرار ضعف الدولار مقابل الشيكل قد يؤدي إلى نتيجة كارثية للاقتصاد الإسرائيلي".

وبحسب تقارير الإعلام العبري، فإن قطاع الهايتك، الذي يُعتبر قاطرة النمو والمصدر الرئيسي للضرائب في الكيان الصهيوني، لن يكون قادرًا على البقاء في واقع يصل فيه الدولار إلى 2.5 شيكل، وفي مثل هذا الوضع، لن يبقى في الكيان أي عامل واحد في قطاع الهايتك.

وأشارت التقارير إلى أن الحل الموجود بيد بنك إسرائيل، مثل خفض أسعار الفائدة، لن يساعد، فمصدر ضعف الدولار ليس فروقات أسعار الفائدة، بل الآلية الميكانيكية للسوق وللمؤسسات المالية الكبرى، وأن ما يجب على بنك إسرائيل فعله هو تحييد المؤسسات المالية والمضاربين من سوق العملات الأجنبية الصهيوني، وأن تمر جميع عمليات التحوّط بالعملات الأجنبية من خلاله، وبهذه الطريقة فقط يمكن أن يعود سعر صرف الشيكل مقابل الدولار إلى توازن طبيعي.

وختم الإعلام العبري بالقول: "ليس من المعقول أن يُضطر مُصدّر فلفل من منطقة عربة النقب إلى متابعة أداء أسهم Google أو NVIDIA كي يعرف ما إذا كانت صادراته ما تزال مربحة، هذا وضع عبثي يجب وضع حد له".