فشل مجلس الأمن الدولي، في التصويت على مشروع قرار بحريني بشأن فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، الذي جرى إغلاقه على خلفية العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران في 28 فبراير 2026، واستخدمت الصين وروسيا، حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار في مجلس الأمن بشأن فتح مضيق هرمز، فيما امتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.

وتحمل خطوة إغلاق مضيق هرمز دلالات جيوسياسية واقتصادية عميقة؛ فإغلاقه أدى إلى شل ما يقارب خُمس التجارة النفطية العالمية، ما هدد الأسواق وأمن الطاقة على مستوى العالم.

ويعد مضيق هرمز، الواقع بين عُمان وإيران، أهم بوابة لشحن النفط في العالم، حيث يمر عبره معظم نفط المنطقة إلى العالم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ردا على الضغوط الغربية، حيث حذر خبراء من أن أي إغلاق للمضيق قد يقيد حركة التجارة ويؤثر على أسعار النفط العالمية.

وتسعى الإمارات والسعودية إلى إيجاد طرق أخرى لتفادي عبور المضيق، كما تنقل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كل غازها الطبيعي المسال تقريبا عبر المضيق، وهو ما يمثل نحو ربع استخدام الغاز الطبيعي المسال عالميا.

وفي يونيو 2024؛ ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن نحو 2.6 مليون برميل يوميا من طاقة خطوط الأنابيب الإماراتية والسعودية غير المستغلة (خط شرق غرب السعودية وخط حبشان الفجيرة) قد تكون بديلا لمضيق هرمز، لكن البدائل لن تساهم إلا بنسبة ضئيلة في تلافي تبعات إغلاق مضيق هرمز، لأن حجم استيعابها لكميات النفط المصدر محدودة، كما أن احتمال دخول جماعة أنصار الله اليمنية على خط الأزمة قد يدفعهم لإغلاق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، مما يجعل وصول النفط الخليجي إلى آسيا شبه مستحيل.