أقر الجيش الصهيوني، بأن نقص القوى البشرية في صفوفه بلغ مرحلة لا تطاق، داعيا إلى سن قانون جديد يسمح بتجنيد عدد أكبر من الجنود في ظل اتساع رقعة العمليات العسكرية، وخلال مؤتمر صحفي، أوضح المتحدث باسم الجيش إيفي دفرين أن المؤسسة العسكرية تعاني نقصا يتراوح بين 12 و15 ألف جندي، مشيرا إلى الحاجة لقانون يجبر شرائح جديدة على الخدمة العسكرية، في إشارة إلى اليهود المتشددين (الحريديم) الذين يتمتعون باستثناءات من التجنيد الإجباري.

ويواجه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ضغوطا من الأحزاب الدينية للإبقاء على هذه الاستثناءات، في حين تطالب المعارضة بفرض الخدمة العسكرية على الجميع دون استثناء، حيث يقاتل الجيش الصهيوني في عدة ساحات بالتوازي، إذ يشارك في قصف إيران منذ 28 فبراير/شباط، ويدفع بأربع فرق قتالية إلى جنوبي لبنان، ويُبقي قوات كبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تعرض لحرب إبادة على مدى عامين.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني اعترف في وقت سابق بمقتل 4 جنود بينهم ضابط من لواء ناحال وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، في مواجهة وُصفت بأنها من مسافة قريبة.

وكان رئيس الأركان إيال زامير قد حذّر قبل أيام في اجتماع الكابينت الصهيوني من احتمال انهيار الجيش ما لم تُحل أزمة نقص العناصر، في حين أكد دفرين لاحقا أن الجيش يستخدم أكثر من 100 ألف جندي احتياط على مختلف الجبهات ويحتاج إلى نحو 15 ألف عنصر إضافي، منهم 7 إلى 8 آلاف مقاتل.

وقال المتحدث باسم الجيش إيفي دفرين: "إنه لم تكن لدى الجيش أي تحذيرات بشأن نية حزب الله إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، كما توقع استمرار الهجمات خلال عطلة عيد الفصح اليهودي، مؤكدا بقاء القوات في جاهزية كاملة".