أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، يوم الجمعة، عزمها اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الصهيونية في الضفة المحتلة، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية.

جاء ذلك وفق ما أورده البيان الختامي للمنظمة، عقب اجتماع طارئ انطلق مساء الخميس، في مقرها بمدينة جدة السعودية، لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية ومواجهة مخططات الضم الصهيونية في الضفة.

وقال البيان: "قرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الصهيونية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية".

ورفضت المنظمة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها حكومة الاحتلال المتطرفة، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس.

واعتبرت تلك الإجراءات "لاغية وباطلة" وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وجرائم حرب تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

وأدان الاجتماع التصريح المستفز للسفير الأمريكي لدى الاحتلال الصهيوني مايك هاكابي وقرار سفارة واشنطن تقديم خدمات قنصلية للصهاينة في المستوطنات غير القانونية في الضفة، معتبرًا أنه يشجع السيطرة الصهيونية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية.

وشدد على أن هذه التصريحات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، كما أنها تعد مساهمة مباشرة في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب بغزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الصهيونية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى القطاع دون قيود.

وأعرب عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل غزة والضفة بما في ذلك القدس، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ.

ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال الصهيوني على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير "عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع الحكومة الصهيونية السلطة القائمة بالاحتلال.

وجدد الاجتماع التأكيد على أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال غير القانوني، والانسحاب الصهيوني الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ "حلّ الدولتين".