دعت دولة قطر إلى التعجيل في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مؤكدة أن تطبيق القرار بحسن نية هو السبيل الوحيد لضمان الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والشروع في إعادة إعمار القطاع.

جاء ذلك في بيان ألقاه، يوم السبت، جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، خلال الجلسة المخصصة للوضع في فلسطين، في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار الحمادي إلى استمرار القوات الإسرائيلية في القتل والتهجير المنهجي في الضفة الغربية والقطاع، إلى جانب تغوّل المستوطنين الذين يمارسون عنفاً منظماً مدعوماً بقرار سياسي من حكومة الاحتلال.

وشدد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال بجميع أشكاله، وإتاحة المجال لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
وقال إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة؛ التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين، لا تسقط بالتقادم، داعياً إلى مساءلة المسؤولين عنها، وحثّ الوكالات والمؤسسات الدولية المختصة على تحمل واجباتها القانونية والأخلاقية.

ودعا الحمادي الدول والمنظمات الإغاثية، إلى تكثيف مساعداتها العاجلة لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان تحت الحصار والدمار، مؤكداً أن الوضع الحالي "يتجاوز حدود التحمل البشري".

وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قد دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.