حذّر مكتب إعلام الأسرى من تداعيات ما كشفته تقارير إعلامية عبرية حول تسريع إدارة سجون الاحتلال الصهيوني الاستعدادات لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد إقراره بالقراءة الأولى، معتبرًا ذلك تطورًا بالغ الخطورة.

وقال المكتب في بيان له: "إن الحديث عن إنشاء مجمع خاص لتنفيذ أحكام الإعدام ووضع إجراءات عمل وتأهيل كوادر بشرية، وفق ما ورد في تقرير للقناة 13 العبرية، يشير إلى توجهات جدية نحو تنفيذ هذه السياسة، في خطوة وصفها بأنها انتهاك للمواثيق والمعايير الدولية التي تكفل الحق في الحياة".

وأضاف: "إن الدفع باتجاه إقرار القانون بشكل نهائي يمثل تحولًا خطيرًا في منظومة التعامل مع الأسرى، ويعكس تصعيدًا قد يشرعن القتل، في ظل ما قال إنها سياسات متواصلة تستهدف الأسرى عبر الإهمال الطبي والعزل الانفرادي وإجراءات أخرى".

وأكد المكتب أن هذه الإجراءات لن تؤثر على صمود الأسرى أو شرعية نضالهم، محملًا الحكومة الصهيونية المسؤولية عن تبعات أي تصعيد، وداعيًا المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا المسار، خاتما المكتب بيانه بالتشديد على أن قضية الأسرى تتطلب تحركًا دوليًا لمنع اتخاذ خطوات قد تهدد حياتهم وتفاقم الأوضاع داخل السجون.