رأت مصادر عبرية، أن قرار الاحتلال الصهيوني إنشاء "هيئة تراث يهودا والسامرة" (الاسم التوراتي للضفة الغربية) كهيئة موازية لهيئة الآثار الصهيونية، على غرار النموذج المستخدم لإنشاء إدارة المستوطنات في بداية الحكومة اليمينية الحالية، ستؤدي إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.

وقالت حركة "السلام الآن" العبرية المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الصهيونية: "إن برلمان الاحتلال "كنيست"، يعمل حاليا على مشروع قانون بعنوان " هيئة تراث يهودا والسامرة "، والذي ينص على إنشاء هيئة قانونية موازية لهيئة الآثار الإسرائيلية، تعمل تحديدًا في الضفة الغربية".

ووفق الهيئة، ستُمنح هيئة التراث الجديدة صلاحيات أوسع من تلك التي تتمتع بها هيئة الآثار الصهيوني، فيما يتعلق بالأراضي التي يُحتمل أن تحتوي على آثار، وحذرت "السلام الآن" من أن هذا القانون يمثل تهديدًا سياسيًا ودبلوماسيًا، إذ يفتح الباب أمام مصادرة الأراضي، وخطوةً هامةً أخرى في ضم الضفة الغربية ونقل الصلاحيات من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.

وأشارت إلى أنه لكون الضفة الغربية ليست جزءًا من دولة الاحتلال، فإن مسؤولية إدارة شؤون السكان اليومية تقع حاليًا على عاتق الإدارة المدنية التابعة للجيش، وأن إنشاء هيئة للتراث تحت السلطة المباشرة لوزير التراث في حكومة الاحتلال من شأنه أن ينقل مسؤولية الآثار من الإدارة المدنية إلى الوزير ووزارة التراث.

ولفتت إلى أن عملية مماثلة حدثت في عام 2023 مع إنشاء إدارة المستوطنات التابعة لوزارة الجيش الصهيوني، وتحت السلطة المباشرة لبتسلئيل سموتريتش، الذي شغل منصب وزير إضافي في وزارة الجيش، وقالت "السلام الآن": "إن هيئة التراث ستعمل بموجب تشريعات الكنيست، وليس بناءً على اتفاقيات الائتلاف كما كان الحال مع إدارة المستوطنات".

وستعمل الهيئة بموجب تشريع مستوحى من قانون هيئة الآثار الصهيونية، وبمجرد إنشائها، ستُمنح صلاحيات إدارة الآثار، وإجراء الحفريات، وتنفيذ أعمال الترميم، والإشراف على المواقع، وإعلان المواقع الأثرية في الضفة الغربية، وحسب "السلام الآن"، يتضمن مشروع القانون عدة بنود متطرفة تتعلق بالأراضي: منها سلطة شراء الأراضي بغرض حماية المواقع الأثرية وصيانتها وبحثها وتطويرها، وسلطة مصادرة الأراضي والآثار.

كما سيسمح هذا القانون لسلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي المملوكة ملكية خاصة بذريعة حماية الآثار، مضيفة أنه ولأن الفلسطينيين لا يبيعون أراضيهم للصهاينة ويرفضون عمومًا التعويض في حالات المصادرة، فإن مشروع القانون يُنشئ آلية تُمكّن المستوطنين من السيطرة على المواقع الأثرية والأراضي الفلسطينية.

وذكرت أنه بخلاف هيئة الآثار الصهيونية، التي يتألف مجلس إدارتها من باحثين محترفين وخبراء أكاديميين، فإن مجلس إدارة هيئة التراث المقترحة سيتألف من ممثلين عن المستوطنين وشخصيات عامة يعينها وزير الاحتلال.

وبينت "السلام الآن" أن مشروع القانون لم يحدد بعد الصلاحيات التي ستتمتع بها هيئة التراث في المنطقتين (أ) و(ب)، مشيرة إلى أنه في عام 2024، أصدر المجلس الوزاري الأمني الصهيوني ​​تعليماته إلى مسؤول الآثار بإنفاذ تدابير حماية الآثار في المنطقة (ب)، وإذا أجاز القانون الجديد الإشراف على الآثار وإدارتها في المنطقتين (أ) و(ب)، فسيعني ذلك أن أي بناء داخل مناطق الضفة الغربية سيتطلب موافقة هيئة التراث التابعة للاحتلال، حيث ذكرت بأن جميع المدن والقرى الفلسطينية تقع بالقرب من مواقع أثرية، لذا فإن مثل هذا القرار سيكون له تداعيات بعيدة المدى على التنمية الفلسطينية وفرص البناء.