أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن شروع حكومة الاحتلال الصهيوني في بحث ما يعرف بقانون إعدام الأسرى يعد خطوة جديدة في تشريع وحشي دموي، يخالف بشكل فج مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضح مرداوي، أن إقرار هذا القانون يعني إعطاء غطاء قانوني لعمليات القتل داخل السجون، وتحويلها إلى ساحات لتصفية أبناء الشعب الفلسطيني عبر القتل المباشر، بعد أن انتهج الاحتلال أساليب عدة للقتل البطيء كالتعذيب والإهمال الطبي.

وحمل القيادي المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية العواقب المترتبة على هذا المسار الخطير، مشيرًا إلى أن التغاضي المستمر عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى شجع الاحتلال على التمادي والسعي لشرعنة الإعدام.

ودعا مرداوي إلى تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تشريع هذا القانون ومنع تحوله إلى أداة جديدة للقتل، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين من السياسات التعسفية والانتهاكات المنظمة داخل السجون.