أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) يوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة فشلت بشكل غير مسبوق في حماية المدنيين الفلسطينيين خلال عامين من الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة.

وقالت الهيئة في تحقيق حقوقي موسع، بعنوان “الإبادة ومجرياتها بعد الاعترافات الدولية بفلسطين: انهيار منظومة الحماية الأممية في غزة”، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن غزة شهدت انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وذكر التحقيق، الذي أعدته الباحثة لبنى ذيب، إن ذلك يشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية، وحصارًا خانقًا منع التدفق الإنساني، ما أدى إلى تدمير المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والمرافق الحيوية.

وأوضح التحقيق أن مئات آلاف المدنيين اضطروا للنزوح المتكرر، والعيش في مراكز إيواء تفتقر إلى الخدمات الأساسية، مع انعدام المياه النظيفة، وانتشار الأمراض المعدية، وارتفاع معدلات سوء التغذية، وتأثر الأطفال نفسيًا بشكل كبير.

وأشار إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية نتيجة استهداف المستشفيات والطواقم الطبية ومنع دخول الأدوية والمعدات الطبية، ما أدى إلى ارتفاع الوفيات بين المصابين ومرضى الأمراض المزمنة، إضافة إلى تدهور الوضع البيئي بفعل القصف المستمر وتلوث مصادر المياه والتربة.

وعلى الصعيد الدولي، أشار التحقيق إلى عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن حماية المدنيين أو فرض آليات تنفيذية للحد من الانتهاكات، رغم صدور قرارات قضائية وتقارير توثيقية، ما سمح باستمرار الجرائم وانعدام المساءلة.

وخلص التحقيق إلى أن المجتمع الدولي، عبر صمته وتردده، ساهم في استمرار الانتهاكات، محذرًا من أن الوضع الراهن يمثل تهديدًا مباشرًا للنظام الدولي ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة الدولية "حشد" باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل وقف العمليات العسكرية فورًا، ورفع الحصار، وفتح ممرات إنسانية آمنة، وضمان دخول المساعدات، وتوفير حماية دولية للمدنيين، إلى جانب فتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم.