يواصل الاحتلال الصهيوني منع الصحفيين الدوليين من الدخول لتغطية الوقائع وآثار المجازر وحرب الإبادة في قطاع غزة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، خشية فضح فظائع الحرب الدامية والمدمرة التي شنتها منذ عامين على قطاع غزة، حيث أبلغت حكومة الاحتلال، المحكمة العليا لديها، اعتزامها صياغة سياسة جديدة خلال شهر بشأن موقفها من دخول صحفيين إلى قطاع غزة.

وتمثل هذه الخطوة، بحسب مراقبين، تهربا جديدا من حكومة نتنياهو في ظل ضغوط وانتقادات دولية لمنعها الصحفيين من دخول قطاع غزة، خلال سنتين من الإبادة الجماعية للفلسطينيين، فيما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن حكومة نتنياهو قدمت للمحكمة العليا ردا على التماسات تلقتها ضد منع الصحفيين من دخول القطاع.

وأكدت حكومة نتنياهو أنها ستصيغ خطة أو سياسة جديدة خلال شهر، وتقدم إفادة في هذا الشأن بحلول 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مضيفة أنه في الأيام المقبلة، وحتى صياغة هذه السياسة، ستستمر إمكانية دخول صحفيين إلى قطاع غزة تحت رقابة جيش الاحتلال وحتى الخط الأصفر.

وكانت رابطة الصحافة الأجنبية أعربت عن خيبة أملها من قرار المحكمة العليا الصهيونية السماح لحكومة نتنياهو مواصلة منع الصحفيين من دخول غزة، وقالت الرابطة في بيان: "ندرك أن المحكمة وجهت الحكومة لتقديم موقف واضح خلال 30 يوما، ونأمل أن تقف المحكمة بحزم ضد أي تأخير إضافي من جانب الدولة"، مؤكدة أن حكومة نتنياهو اعتمدت مجددا على أساليب المماطلة لمنع دخول الصحفيين.

وعلى مدى عامين، سعت حكومة نتنياهو إلى منع الصحفيين من أداء واجبهم الصحفي وعرقلة حق الجمهور في الحصول على المعلومات، وفقا للرابطة، وإضافة إلى منع الصحفيين من دخول قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال ما لا يقل عن 255 صحفيا وصحفية فلسطينيين، وأصاب واعتقل آخرين، منذ بدء حرب الإبادة بدعم أميركي.

وتؤكد منظمات حقوقية وإعلامية، فلسطينية ودولية، أن منع الاحتلال دخول الصحفيين الدوليين واستهدافها نظراءهم الفلسطينيين، يهدف إلى الحيلولة دون نقل ويلات الإبادة وتداعيتها إلى العالم.