شددت فصائل المقاومة الفلسطينية، على أن الحملة الأمنية في قطاع غزة تحظى بإجماع وطني لإعادة الأمن وملاحقة المرتزقة وأذناب العدو، مثمنة الفصائل في بيان صحفي، الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع من أجل ضبط وإنفاذ القانون وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق والمتعاونين مع الاحتلال.

وأكدت أن الحملة تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن كافة الفصائل الفلسطينية، وإسناد من أمن المقاومة من أجل إعادة الأمن والاستقرار، داعية الأهالي كافة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والإبلاغ عن المطلوبين وكل من يتستر عليهم أو يدعمهم، حيث أفاد البيان بأن "التستر على الهاربين والمجرمين هو مشاركة في الجرائم التي يرتكبها هؤلاء المجرمون". كما قال البيان إن "كل من يثبت تورطه بأي عمل إجرامي، سيتم محاسبته حسب القانون الثوري الفلسطيني".

وكان تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة أعلن رفضه القاطع لمظاهر الفلتان الأمني والبلطجة التي ارتكبتها الفئات المارقة، حيث استغلت حالة الفراغ الأمني الناتجة عن الحرب، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسِلْمهم الأهلي، مؤكدا التجمع رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورّطه في أية مخالفة تهدد الأمن المجتمعي الفلسطيني، مطالبا جميع العشائر بالالتزام التام بهذا القرار، وبتسليم الجناة والمخالفين إلى جهات الاختصاص.

وفي سياق متصل، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة: "إن العمل على إعادة الأمن والانتظام بدأ فور إعلان وقف إطلاق النار، مشيرا إلى تنفيذ خطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق القانون في كافة مناطق القطاع، وانتشار عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية والدفاع المدني لإعادة الاستقرار".