أصدر أسطول الصمود المصري لكسر الحصار عن قطاع غزة بيانًا أعرب فيه عن أسفه لواقعة القبض على أعضاء اللجنة التحضيرية، مؤكدًا أن الشباب المحتجزين لم يرتكبوا أي مخالفة قانونية تستدعي الاعتقال، حيث أكد البيان أن الأسطول ملتزم بكافة الإجراءات القانونية منذ البداية للحصول على الموافقات الأمنية، رغم عدم نجاح هذه المحاولات حتى الآن، مع الوعد بالإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

وأوضح أسطول الصمود المصري أنه سيواصل دراسة جميع الخيارات المتاحة لتسليم المساعدات العينية التي تم جمعها من الأحزاب والقوى المشاركة إلى منظمات دولية أو مؤسسات مجتمع مدني محلية، وفق آلية سيتم الإعلان عنها قريبًا، مؤكدا البيان أن القضية الفلسطينية قضية جامعة لكل أطياف المجتمع، وأن الهدف الأساسي من أنشطة الأسطول هو إظهار الدور الشعبي في دعم الأشقاء الفلسطينيين وكسر الحصار عن غزة، بعيدًا عن أي دوافع سياسية داخلية، مع الإشارة إلى حساسية الأمن القومي المصري تجاه المخططات الصهيونية.

وأشار البيان إلى تضامن الأسطول مع المشاركين في أسطول الصمود العالمي والمغربي المتجه نحو قطاع غزة، مؤكدًا على تقديم الدعم الإعلامي والشعبي لهم، مطالبا الأسطول بـ الإفراج الفوري عن الشباب المحتجزين، حفاظًا على سيادة القانون والدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أدان مكتب الشباب والطلاب بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي اعتقال 3 نشطاء، بينهم اثنان من أعضاء اللجنة التحضيرية لأسطول الصمود، واعتبر أن هذه الممارسات تمثل استهدافًا للحراك الشعبي المصري في التضامن مع الشعب الفلسطيني، مشددا المكتب على أن أي حراك تضامني سلمي مع فلسطين وحق أهل غزة في الحياة والحرية هو واجب وطني وإنساني مشروع، وأن القبض على النشطاء أثناء ممارسة هذا الحق غير مبرر ويكشف استمرار التضييق على الحراك الشعبي السلمي.

وطالب المكتب بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المقبوض عليهم، وأعلن تضامنه الكامل مع أسطول الصمود المصري وجميع الجهود السلمية لكسر الحصار عن قطاع غزة، داعيًا جميع القوى الوطنية للتحرك العاجل دفاعًا عن حق التضامن مع فلسطين بكل الوسائل المشروعة.