قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن الاحتلال الصهيوني احتجزت نحو ستة آلاف مواطن فلسطيني بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يسمح بالسجن لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، حيث أوضح المركز، في بيانه، أن من بين المعتقلين لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، العاملون في المجال الطبي والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية والإعلاميون والكتاب والمرضى وذوو الإعاقة والأطفال والنساء.

وأضاف أن حوالي ألفي معتقل تم الإفراج عنهم بعد أن تبين عدم وجود أي صلة لهم بالاتهامات الموجهة إليهم، مشيرا إلى أن البيانات السرية لجيش الاحتلال الصهيوني كشفت أن واحدًا فقط من كل أربعة معتقلين من غزة يصنف على أنه مقاتل من قبل المخابرات العسكرية الصهيونية، بينما يُشكل المدنيون الغالبية العظمى من الفلسطينيين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة، لافتا إلى أن قانون "المقاتل غير الشرعي" يمنع المعتقل من مقابلة محاميه لمدة تصل إلى 180 يوماً، كما يمنع عرضه على قاضٍ قبل مرور 75 يوماً.