كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية في تقرير لها أن أفراد الجيش والمخابرات والمتعاقدون الأمريكيون قد يواجهون محاكمة جنائية عن فظائع ارتكبوها في قطاع غزة، حيث اعترف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت الكيان الصهيوني بمعلومات استخباراتية لضرب أهداف في القطاع.

وتابعت المنظمة: "إدارة ترامب أصدرت بيانات أو اتخذت إجراءات تظهر دعمها أو تواطؤها بأعمال غير قانونية ترتكبها إسرائيل، وأن نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل يُعدّ عملاً غير مشروع دوليا، وذلك في الوقت الذي أفصح فيه ترامب عن مقترحه لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وهذه "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي"، ليعلم الرأي العام الأمريكي أن الأسلحة المُقدمة لإسرائيل تُمكّن بشكل مباشر من ارتكاب الفظائع بغزة".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية: "إن القوات الأمريكية قد تتحمل مسؤولية قانونية عن مساعدتها الجيش الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة، وإنها مشاركة مباشرة بالعمليات ضد الفلسطينيين، مؤكدة في الوقت نفسه في تقريرها على موقعها الإلكتروني، "المشاركة المباشرة للقوات الأمريكية في العمليات العسكرية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وان من أنواع هذه المشاركة توفير المعلومات الاستخبارية للضربات الإسرائيلية وإجراء تنسيق وتخطيط مكثف، ما جعل الولايات المتحدة طرفا في النزاع بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية".

وأضافت: "ولذلك قد تتحمل القوات الأمريكية مسؤولية مشتركة عن المشاركة في انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، ويمكن تحميل الأفراد الأمريكيين المتورطين مسؤولية فردية عنها".

ووفق مديرة مكتب المنظمة بواشنطن سارة ياغر فإن "المشاركة الأمريكية المباشرة في العمليات العسكرية مع القوات الإسرائيلية تعني، بموجب القانون الدولي، أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال طرفا في النزاع المسلح بغزة".

وقالت أيضا: " إن أفراد الجيش والمخابرات والمتعاقدون الأمريكيون، الذين يساعدون القوات الإسرائيلية التي ترتكب جرائم حرب، قد يواجهون محاكمة جنائية عن الفظائع التي ارتكبوها في غزة".

باغر أشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين اعترفوا منذ بدء الحرب أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت الكيان الصهيوني بمعلومات استخباراتية لضرب أهداف في غزة، واستطردت: "إلى جانب التنسيق والتخطيط وجمع المعلومات الاستخبارية على نطاق واسع مع القوات الإسرائيلية لاستهداف قادة حركة حماس".

وأكدت "رايتش ووتش" أن "القوات الصهيونية ارتكبت مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في غزة"، لافتة المنظمة إلى أن إدارة ترامب دعمت "مؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة المعروفة فلسطينيا باسم "مصائد الموت"، التي تُدار من جانب شركتين أمريكيتين خاصتين متعاقدتين من الباطن، وتزعم أنها مستقلة عن أي حكومة".

وتابعت: " القوات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل متكرر على المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يلتمسون مساعدات في مواقع توزيعها، ما تسبب في سقوط مئات الضحايا، بما في ذلك أعمال ترقى إلى جرائم حرب".

كذلك "قدّمت إدارتا بايدن وترامب الثانية مبيعات أسلحة ضخمة ومساعدات أمنية أخرى لإسرائيل، إذ نقلت واشنطن ما لا يقل عن 4.17 مليارات دولار من الأسلحة إلى إسرائيل بين أكتوبر 2023 ومايو 2025"، كما زادت المنظمة.

وأشارت "رايتش ووتش" إلى أنها هي ومنظمة العفو الدولية ووسائل إعلام بينها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" ووكالة "فرانس برس" و"شبكة سي إن إن" و"إذاعة إن بي آر"، أكدت استخدام أسلحة أمريكية في الهجمات الصهيونية، مشددة على أن "تزويد الحكومة الأمريكية للكيان الصهيوني بالأسلحة، والتي استُخدمت مرارا لتنفيذ هجمات واضحة ترقى إلى جرائم حرب، قد جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها (الأسلحة) غير القانوني".

ياغر قالت: " إن القانون الدولي يعتبر أي دولة متواطئة قانونيا عندما تساعد دولة أخرى عن علم على ارتكاب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب وغيرها من الانتهاكات، يجب أن يعلم الرأي العام الأمريكي أن الأسلحة الأمريكية المُقدمة لإسرائيل تُمكّن بشكل مباشر من ارتكاب الفظائع في غزة، مما يُورّط الولايات المتحدة في انتهاكات قوانين الحرب".

وخلّفت الإبادة الصهيونية، بمساعدة أمريكية، 62 ألفا و819 قتيلا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا حتى كتابة هذا التقرير.