زعمت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" والقناة 13 العبريتان، عن أن جيش الاحتلال الصهيوني وسّع تعاونه مع ميليشيات فلسطينية مسلحة تتبع لحركة فتح وللسلطة الفلسطينية داخل قطاع غزة، وذلك عبر دعم مجموعتين جديدتين تعملان بالتنسيق الكامل مع الاحتلال، وتستهدفان حركة حماس بشكل مباشر، في سياق حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.

ووفقًا للمصادر، فإن إحدى هذه المجموعات تنشط في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بقيادة رامي حلس، ويُعرف عن حلس امتلاكه مخزونًا كبيرًا من السلاح، وتحظى مجموعته بحماية ودعم مباشر من قوات الاحتلال، بما في ذلك تغطية عسكرية أثناء تحركاتهم، وتنفيذهم لعمليات ميدانية ضد المقاومة الفلسطينية.

وبحسب "يديعوت أحرنوت"، تُقاتل هذه الميليشيا حالياً في الشجاعية إلى جانب جيش الاحتلال ضمن ما يُعرف بعملية "مركبات جدعون".

أما المجموعة الثانية فتقودها شخصية أخرى تُدعى ياسر حنيدق، وتعمل في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة، ويتلقى حنيدق وعناصر مجموعته دعمًا مباشرًا من الاحتلال، يشمل السلاح والمساعدات اللوجستية والإنسانية، بالإضافة إلى الرواتب التي تُصرف من قبل السلطة الفلسطينية.

وذكرت المصادر أن الكيان الصهيوني قد يواصل توسيع هذه الميليشيات إذا رأت فرصة لمزيد من اختراق البنية الداخلية لقطاع غزة.
وفي السياق ذاته، كشفت القناة 13 العبرية عن أن الكيا الصهيوني أنشأ مؤخرًا ميليشيا فلسطينية جديدة شمال قطاع غزة، زُودت بالعتاد والمركبات، وتتشابه من حيث المهام والتجهيزات مع ميليشيا " ياسر أبو الشباب" النشطة في جنوب القطاع، وتتمثل مهمتها في تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل، وملاحقة عناصر حركة "حماس"، تحت غطاء عسكري صهيوني مباشر.

أما ميليشيا "أبو الشباب"، والتي تضم حتى الآن قرابة 400 عنصر، فما زالت تنشط في المنطقة العازلة بمدينة رفح، دون قدرة حقيقية على توسيع نطاق سيطرتها، في ظل اتهامات بالخيانة والتجسس والتورط في تشكيل مجموعات مسلحة خارج إطار المقاومة.

وقد أمهلت وزارة الداخلية في قطاع غزة قائدها ياسر أبو الشباب عشرة أيام لتسليم نفسه إلى القضاء، وإلا فسيُعتبر فارًا من العدالة، وسيُحاكم غيابيًا بتهم من بينها "الخيانة، التجسس لصالح جهات أجنبية، وتشكيل خلية مسلحة، والتحريض على التمرد".

هكذا، يظهر بوضوح سعي الاحتلال لاستخدام أدوات فلسطينية داخلية لضرب المقاومة من الداخل، عبر تنشيط ميليشيات موالية له، تتلقى تمويلاً وسلاحًا وحماية، في ظل تعميق الانقسام السياسي وتواطؤ أجهزة أمنية خارجية في استهداف المشروع الوطني الفلسطيني.