صادق الكابينيت الصهيوني، على قرار يقضي باستئناف تسجيل حقوق ملكية الأراضي في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ عام 1967، وهو ما يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي الذي يحظر على قوة الاحتلال إجراء تغييرات بعيدة المدى في الأراضي المحتلة.

والقرار الذي وصفه وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس بأنه "يعزز الاستيطان"، يُمهد لتسجيل الأراضي في "الطابو" عقب استكمال خرائط المسح وبتّ سلطات الاحتلال في ادعاءات الملكية، الأمر الذي سيفتح الباب أمام مصادرة أراضٍ فلسطينية واسعة بحجة عدم إثبات الملكية، في ظل تعقيدات قانونية وتضييقات تحول دون قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن ممتلكاتهم.

وبموجب القرار، تُحوّل ملكية أي أرض غير مسجلة إلى سلطات الاحتلال الصهيوني تلقائيًا، ما يعني مصادرة جماعية مقنّعة، حيث وصف الخبير في القانون الدولي، المحامي ميخائيل سفاراد، هذا القرار بأنه يتناقض مع القانون الدولي ويحول عملية التسوية إلى "نهب هائل" لأراضي الفلسطينيين، مشددًا على استحالة حصول الفلسطينيين على اعتراف بحقوقهم ضمن هذه الآلية.

ويأتي هذا القرار في سياق مبادرة تقدم بها كل من وزير الحرب يسرائيل كاتس ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب وزير في وزارة الحرب ومسؤول عن ملف الاستيطان.

وبحسب القرار، سيتم استئناف ما يُعرف بـ "تسوية الأراضي" في المناطق المصنفة "ج"، على أن ينجز التسجيل خلال 60 يوم عمل.

في المقابل، أوعز الكابينيت إلى منظومة أمن الاحتلال بمنع السلطة الفلسطينية "بكافة الوسائل" من استكمال أي جهود موازية لتسجيل الأراضي، بما يشمل منع دخول المسّاحين الفلسطينيين إلى مناطق الترسيم، ووقف الدعم الأجنبي الموجه لهذه العملية، إضافة إلى تحويل معلومات استخباراتية من الجيش والشاباك والموساد إلى وزارة المالية، بهدف دراسة اقتطاع تلك المبالغ من أموال المقاصة الفلسطينية.

ويعتبر هذا القرار جزءًا من خطة أوسع لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، إذ قال سموتريتش إن "تسوية الأراضي" تندرج ضمن خطوات متعددة تشمل تنظيم البؤر الاستيطانية، وتطوير البنية التحتية، وتهيئة الأرض لاستيعاب مليون مستوطن جديد، في إطار ما سماه بـ "تعزيز الحزام الأمني لدولة إسرائيل والقضاء على خطر الدولة الفلسطينية".