وجّه أكثر من 130 خبيراً قانونياً، بينهم 18 من مستشاري الملك King's Counsel (KC)، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني أندي برنهام، اعتبروا فيها أن الإجراءات البريطانية الأخيرة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية "تقصر كثيراً" عن الوفاء بالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات أوسع ضد الأنشطة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وربط الموقعون مطالبهم، بحسب الرسالة التي اطلعت عليها "قدس برس" اليوم الثلاثاء، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية International Court of Justice (ICJ) عام 2024 بشأن عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقالوا إن التعامل مع المسألة باعتبارها مشكلة "مستوطنات" فقط لا يكفي، وإن الالتزامات البريطانية تستدعي معالجة النشاط الاقتصادي الذي يدعم استمرار الاحتلال بصورة أشمل.

وطالب الخبراء بتدابير تشمل حظراً على الأسلحة، وتوسيع القيود لتشمل الخدمات والتعاملات الاقتصادية المرتبطة بالاحتلال، ومنها التأمين والمحاسبة والبنية التحتية الرقمية. وقارنوا مستوى الإجراءات البريطانية بما اتخذته لندن تجاه الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

ويأتي التحرك بعد إعلان بريطانيا في 8 أيلول/سبتمبر الجاري، مع مجموعة من الدول الأوروبية، اتخاذ إجراءات تستهدف التجارة المرتبطة بالمستوطنات، في حين تؤكد الإرشادات الحكومية البريطانية الحالية أن الشركات يجب ألا تنخرط في أنشطة اقتصادية أو مالية داخل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وتعكس الرسالة رغبةً شعبية بريطانية في انتقال الموقف الرسمي من مجرد حظر التجارة مع المستوطنات إلى مطالبة قانونية أوسع تستهدف مختلف الخدمات والأنشطة الاقتصادية التي قد تسهم في استمرار الاحتلال، بما يفتح نقاشًا حول إمكانية توسيع نطاق العقوبات البريطانية مستقبلًا