أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي، أن الضامن لصوت المواطن ونتائج الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، هو استخلاص العبر من تجربة انتخابات عام 2006، وعدم الالتزام بنتائجها وعدم إجراء الانتخابات بشكل دوري، وما ترتب على ذلك من أثمان كبيرة.
وقال الخالدي خلال لقاء مع عدد من الصحفيين في مدينة خانيونس جنوبي القطاع اليوم الإثنين، إن "تجربة عام 2006 أخذت ثمناً كبيراً من الدم ومن أرواحنا وممتلكاتنا ومستقبل ومسار القضية الفلسطينية"، مشدداً على أن عدم أخذ العبرة منها والعودة إلى الانتخابات كمنظّم للعملية السياسية يعني استمرار دفع الأثمان.
وأضاف: "لو أننا التزمنا بنتائج الانتخابات، لما كان الثمن الذي دفعناه بهذه الصورة، ولو جرت الانتخابات بشكل دوري لما وصلنا إلى هذا الحال".
وأشار إلى أن الواقع يفرض السير باتجاه الانتخابات باعتبارها الحكم في هذا الموضوع، وأن صندوق الانتخابات هو الذي يجب أن يحدد من يمثلنا، لافتاً إلى ضرورة محاسبة الشخص الفائز من خلال صندوق الاقتراع، وليس عبر التنكر للانتخابات أو عدم الالتزام بنتائجها.
وأوضح الخالدي أن ملاحظات اللجنة خلال اتصالاتها مع الفصائل تشير إلى وجود توجه نحو الاتفاق على نتائج الانتخابات والتعامل معها، مؤكداً أهمية ذلك لضمان المشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة.
وبشأن تأمين العملية الانتخابية، أكد الخالدي أن هذا الأمر مهم جداً، ولا يمكن إجراء الانتخابات من دون قوة شرطية تتولى حماية العملية الانتخابية.
وقال: "اتصلنا مع كافة الأطراف المعنية لبحث هذا الموضوع، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الاتصالات عبر وسائل الإعلام".
وفيما يتعلق بالسجل الانتخابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أوضح الخالدي أن عملية تدقيق السجل في الضفة الغربية متاحة بحكم إجراءات التحديث والنشر والاعتراض، بينما سيكون السجل في قطاع غزة مستنداً إلى السجل المدني.
وأضاف أن اللجنة اقترحت على وزارة الداخلية في قطاع غزة تزويد جميع الفصائل والقوائم التي ستشارك في الانتخابات بنسخة من السجل المدني لتدقيقه، بحيث تتولى القوائم الانتخابية تقديم الطعون بشأن أي ملاحظات، سواء المتعلقة بأشخاص مفقودين أو شهداء أو متوفين أو من تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وبشأن بطاقات الهوية، قال الخالدي إنه سيتم اعتماد جميع بطاقات الهوية الصادرة عن وزارة الداخلية في غزة، استناداً إلى السجل المدني، بما يتيح نشر البيانات على الفصائل المعنية لتدقيقها.
وحول مشاركة الفلسطينيين المقيمين في مصر في الانتخابات، أشار الخالدي إلى أن اللجنة طرحت هذا الأمر مع الجانب المصري عام 2023، لافتاً إلى وجود اتصالات مع السلطة الفلسطينية من أجل إتاحة الفرصة لأبناء قطاع غزة الموجودين في مصر للمشاركة في الانتخابات، سواء بالانتخاب أو الترشح، من خلال السفارة.
وفيما يتعلق بدور اللجنة الإدارية في الانتخابات، أكد الخالدي أن الانتخابات تجري فقط تحت سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على أن اللجنة الإدارية خارج الموضوع وليس لها علاقة بهذا الأمر.
وأكد الخالدي أنه في حال منع أو تعذر إجراء الانتخابات في مدينة القدس أو قطاع غزة، فلن تُجرى الانتخابات في الضفة الغربية، ولن يتم إجراء العملية الانتخابية بشكل كامل.