أكدت المفوضية الأوروبية أن قرار تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو حظرها، بات بيد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رغم إعداد المفوضية خيارات تتضمن إجراءات تجارية بحق المستوطنات.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتحدثي المفوضية، الجمعة، إن موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات الإسرائيلية "واضح بنسبة 100%"، مؤكدًا أنها مخالفة للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.

خيارات أوروبية لمعاقبة المستوطنات

وأوضح غيل أن المفوضية الأوروبية قدمت إلى الدول الأعضاء، في يونيو/حزيران الماضي، وثيقة تتضمن خيارات مفصلة بشأن التدابير الممكن اتخاذها في التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وتشمل الخيارات المطروحة:

- فرض حظر كامل أو جزئي على التجارة مع المستوطنات.

- تشديد شروط تراخيص التصدير.

- فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات.

لكن الدول الأعضاء لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن أي من هذه الإجراءات.

القرار بيد دول الاتحاد الأوروبي

وشدد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية على أن مسؤولية التوصل إلى اتفاق بشأن خيار واحد أو أكثر تقع على عاتق الدول الأعضاء، قبل إبلاغ المفوضية بالقرار.

وقال إن القضية "باتت في أيدي الدول الأعضاء"، وإن المناقشات بشأنها ستتواصل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك ردًا على تساؤلات بشأن سبب عدم تقديم المفوضية مقترحًا مباشرًا، رغم امتلاكها حق المبادرة، وكذلك بشأن تحرك عدد من الدول الأعضاء بشكل منفرد.

12 دولة تعلن حظر التجارة مع المستوطنات

والثلاثاء، أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، في بيان مشترك، أنها ستحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويعيد هذا التحرك طرح ملف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية داخل أوروبا، في ظل استمرار الخلاف بين الدول الأعضاء بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن اعتمادها على المستوى الأوروبي.