أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية جديدة بعنوان (من الإنقاذ إلى التوظيف السياسي: قراءة تحليلية لمسارات الإغاثة وآليات الاستجابة في غزة)، أعدها الباحث خالد أبو عامر، تناول فيها التحولات التي طرأت على منظومة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، من كونها آلية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية إلى منظومة تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والأمنية والاقتصادية والجغرافية.

وتنطلق الورقة من ملاحظة أساسية مفادها أن منظومة الإغاثة في قطاع غزة شهدت خلال سنوات الحرب تحولًا عميقًا في طبيعة العلاقة بين السكان والمساعدات، بحيث أصبحت المساعدات تمثل جزءًا رئيسيًا من منظومة الإمداد والعيش، في ظل تراجع النشاط التجاري وتقييد حركة السلع وارتفاع مستويات الاعتماد على المساعدات الإنسانية. وتبحث الورقة في الكيفية التي ساهم بها هذا التحول في إعادة تشكيل الاقتصاد المحلي وآليات التوزيع وأنماط الاعتماد المجتمعي.

وتقسم الدراسة مسار المساعدات إلى ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مرورًا بمرحلة ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني 2025، وصولًا إلى المرحلة الممتدة حتى أغسطس/آب 2026، وتُظهر المقارنة بين هذه المراحل استمرار الفجوة الكبيرة بين حجم الاحتياجات الإنسانية الفعلية وبين حجم المساعدات التي تدخل القطاع، رغم التغيرات التي طرأت على ظروف الحرب وآليات الاستجابة.

وتلفت الورقة إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بكمية المساعدات، وإنما كذلك بطبيعة السلع الداخلة، والجهات التي تتحكم في إدارتها، وآليات توزيعها، والتوزيع الجغرافي لنقاط الاستلام، ومدى قدرة المجتمع والمؤسسات المحلية على الوصول إليها، وترى أن التركيز الكبير على المساعدات الغذائية، مقابل الاحتياجات الصحية والمائية والإيوائية وغيرها، ساهم في تكريس نمط من الاستجابة يركز على إبقاء السكان عند حد الكفاف بدل الانتقال إلى معالجة الاحتياجات الإنسانية بصورة متكاملة.

وتتوقف الدراسة بصورة خاصة عند تراجع الدور التاريخي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في منظومة الإغاثة، باعتبارها كانت تمتلك بنية واسعة من قواعد البيانات وشبكات التوزيع والخبرة المتراكمة في التعامل مع المجتمع الفلسطيني، مقابل صعود أدوار عدد من المنظمات والجهات الدولية الأخرى، كما وترى الورقة أن إضعاف البنية المؤسسية للأونروا لا يمثل تحولًا إداريًا فقط، وإنما يطرح أسئلة تتعلق بآليات التسجيل والتوزيع والرقابة واستمرارية المعرفة المتراكمة حول احتياجات السكان.

وتبحث الورقة في أثر الجغرافيا على توزيع المساعدات، مشيرة إلى أن التحكم في المعابر والطرق ومحاور الحركة ونقاط التوزيع لا يحدد فقط سرعة وصول المساعدات، وإنما يمكن أن يؤثر أيضًا في حركة السكان وأنماط تجمعهم وارتباطهم بالمناطق التي تتوفر فيها الخدمات والمواد الأساسية، ومن هنا، تناقش الدراسة ما تسميه إمكانية تحول المساعدات من أداة إغاثية إلى أحد مكونات الضغط السياسي والجغرافي على المجتمع الفلسطيني.

وتحذر الدراسة من أن استمرار هذا النمط من إدارة الإغاثة يمكن أن يؤدي إلى تعميق الاعتماد على المساعدات، وإضعاف السوق المحلية، وتشجيع إعادة بيع المساعدات، وخلق شبكات وساطة محلية، وزيادة التفاوت في الوصول إلى الموارد، بما ينعكس على الاستقرار الاجتماعي وقدرة المجتمع على إدارة موارده بصورة مستقلة.

وفي هذا السياق، تطرح الورقة مجموعة من التوصيات، من أبرزها تطوير آليات للدعم النقدي والقسائم الرقمية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، وتطوير منظومة وطنية موحدة للإشراف على المساعدات، وإعادة التوازن بين الغذاء والقطاعات الصحية والمائية والإيوائية، إلى جانب العمل على تسهيل إدخال السلع وتقليص القيود المفروضة على المواد المصنفة باعتبارها ثنائية الاستخدام، كما تشدد على ضرورة حماية عمليات التوزيع من الاستغلال بما يحافظ على السلم المجتمعي ويمنع تحول المساعدات إلى مصدر إضافي للصراع الداخلي.

وتأتي هذه الورقة ضمن سلسلة الإصدارات البحثية التي يعمل عليها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية في قطاع غزة، والتي تتناول القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية المرتبطة بالحرب وتداعياتها ومستقبل القطاع.

وتقدم ورقة "من الإنقاذ إلى التوظيف السياسي" في هذا الإطار قراءة تتجاوز توصيف أزمة المساعدات، إلى محاولة فهم كيف يمكن لمنظومة الإغاثة نفسها أن تصبح جزءًا من بنية إدارة الواقع في قطاع غزة، وأن تؤثر في الاقتصاد والمجتمع والجغرافيا والسياسة، وهو ما يجعلها مادة بحثية ذات صلة بالنقاش الجاري حول مستقبل إدارة القطاع وشكل الاستجابة الإنسانية في المرحلة المقبلة.