دعت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية "أمنستي"، دول العالم إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه الكيان الصهيوني.

وطالبت بوقف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري التي تسهم في الانتهاكات الخطيرة والمنهجية للقانون الدولي في فلسطين.

وتأتي دعوة المنظمة في إطار مواقفها المتصاعدة بشأن الحرب في قطاع غزة، والاستيطان والسياسات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت "أمنستي أمريكا" ضرورة استخدام الدول الإجراءات المتاحة لها لمنع المساهمة في الانتهاكات، بما في ذلك تعليق أوجه التعاون التي تسهم فيها، وضمان عدم مشاركة الشركات في مشاريع مرتبطة بالمستوطنات أو مصادرة الأراضي أو توسيع الوجود الصهيوني في الأراضي المحتلة.

وجددت مطالبتها بفرض حظر على نقل الأسلحة إلى حكومة الاحتلال، داعية إلى اتخاذ تدابير اقتصادية وعقوبات تستهدف مسؤولين صهاينة تقول إنهم ساهموا بشكل مباشر في سياسات الضم والتهجير القسري والتوسع الاستيطاني.

وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه "أمنستي أمريكا" الضغط على الإدارة الأميركية والكونغرس بشأن السياسة الأميركية تجاه الكيان الصهيوني.

وتتضمن توصياتها للولايات المتحدة تعليق المساعدات العسكرية وعمليات نقل الأسلحة التي قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين.