أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، برئاسة الدكتور علاء الدين العكلوك، عن وجود مطالبات عشائرية ووطنية واسعة تضغط باتجاه تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بجرائم القتل العمد، حيث تأتي هذه التحركات مدفوعة بعدة عوامل وتطورات ميدانية داخل القطاع.

وأكد رئيس التجمع أن هناك توجهاً لتشديد العقوبات وتنفيذ الأحكام القضائية القطعية بالإعدام، لردع الجناة وتهدئة نفوس عائلات الضحايا، منعاً لتوسع النزاعات وتجنباً لظاهرة "الأخذ بالثأر".

وتطالب العشائر بفرض عقوبات قاسية جداً على مستخدمي السلاح الناري في الشجارات العائلية والخلافات الداخلية، لاسيما في ظل تفاقم المشاكل الناجمة عن الاكتظاظ الشديد وضغوطات الحياة اليومية الصعبة.

وكانت فصائل المقاومة في قطاع غزة أصدرت بياناً يدعم هذه المطالب، داعية الجهات المختصة إلى الإسراع في تنفيذ "جميع الأحكام القضائية القطعية" دون تسويف، مشددة الفصائل على أن العمل العشائري ولجان الإصلاح يجب أن يساندوا القانون ويسهلوا تحقيق العدالة بدلاً من تعطيلها أو حماية المعتدين.

تأتي هذه المطالبات في وقت تواجه فيه الجبهة الداخلية تحديات أمنية معقدة جراء الاستهداف الصهيوني للمقار الشرطية والحواجز الأمنية، مما يتطلب إجراءات حازمة لمنع انتشار الجريمة وحماية التماسك المجتمعي.