أعلنت 11 دولة أوروبية وكندا عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، على خلفية تصاعد عنف المستوطنين وتوسّع المستوطنات، معتبرة أن سلوك حكومة نتنياهو في الضفة يقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وقالت الدول، في بيان مشترك: "إن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة، في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات"، مؤكدة عزمها على تقييد تجارة السلع القادمة من المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وطالبت الدول الكيان الصهيوني بالوقف الفوري لتوسيع المستوطنات وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين، مشددة على عزمها حماية حل الدولتين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم، كما أعربت عن معارضتها الشديدة لأي إجراءات من شأنها أن تمثل ضمًا للأراضي الفلسطينية أو تؤدي إلى تهجير قسري للسكان.

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ستفرض حظرًا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن ضمان حل الدولتين بصيغته الكاملة هو البوصلة التي توجه سياسة الحكومة البريطانية.

وقال الوزير البريطاني: "إن آلاف الفلسطينيين رُحّلوا من التجمعات الزراعية نتيجة عنف المستوطنين وإجراءات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، الوقائع على الأرض وعنف المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي تبعدنا عن حل الدولتين".

وأضاف: "بريطانيا ستتخذ أقصى العقوبات القانونية ضد المستوطنات والأفراد والشركات التي تساهم فيها أو في توسعها"، معربًا عن شعوره، إلى جانب كثيرين، بخجل عميق مما حدث في قطاع غزة أمام أنظار المجتمع الدولي.