أمهل المجلس القضائي لحزب الليكود رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم لنشر مقترحاته بشأن المقاعد المحجوزة في قائمة الحزب، محذرًا من أن عدم نشرها في الموعد المحدد قد يفتح الباب أمام إجراء تصويت سري عليها.

وجاء القرار في إطار التماس قدمه عضو الكنيست دافيد بيتان ضد حزب الليكود، على خلفية تأخر نتنياهو، بصفته رئيس الحزب، في نشر أسماء المرشحين الذين يعتزم منحهم مقاعد محجوزة في قائمة الليكود.

وكان المجلس القضائي قد أوصى في قرار سابق بأن تُعرض مقترحات المقاعد المحجوزة على أعضاء أمانة الحزب قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع المخصص للتصويت عليها.

وأوضح عضو المجلس القضائي، المحامي إسحاق بام، أن المستشار القانوني لليكود، المحامي ميخائيل بومباخ، أبلغ المجلس بأن الظروف السياسية حالت دون الالتزام بمهلة الـ48 ساعة بصورة كاملة.

وأكد المجلس أن مهلة الـ48 ساعة لم تكن شرطًا إلزاميًا، وإنما كانت توصية تهدف إلى تمكين أعضاء الأمانة من الاطلاع على المقترح ودراسته قبل التصويت. ومع ذلك، شدد بام على أنه في حال كان نتنياهو يعتزم استخدام المقاعد المحجوزة، "فمن المناسب نشر المقترح بشأنها في أسرع وقت".

ورفض المجلس طلب بيتان إلغاء المقاعد المحجوزة بسبب التأخر في نشرها، معتبرًا أن إلغاءها في هذه المرحلة ليس إجراءً ممكنًا عمليًا.

وفي المقابل، شدد القرار على أن منح أعضاء الأمانة فترة زمنية مناسبة يهدف إلى تمكينهم من دراسة المقترح، وكذلك المطالبة بإجراء تصويت سري إذا رأوا ذلك مناسبًا.

وحذر بام من أن نشر مقترح المقاعد المحجوزة قبل وقت قصير من موعد التصويت "قد يُفسر على أنه إجراء غير لائق".

وبناءً على ذلك، حدد المجلس الساعة 21:00 موعدًا نهائيًا لتسليم أعضاء الأمانة مقترح القرار بشكل منظم. وفي حال عدم تسليمه حتى ذلك الوقت، سيُطلب من المستشار القانوني للحزب توضيح سبب عدم اعتبار هذا التصرف موافقة ضمنية على إجراء تصويت سري في الأمانة بشأن المقاعد المحجوزة، دون الحاجة إلى جمع تواقيع 10% من أعضاء الأمانة، كما هو مطلوب عادةً للمطالبة بتصويت سري.

ويعني القرار أن المجلس القضائي لا يلغي في الوقت الحالي إمكانية منح نتنياهو المقاعد المحجوزة، لكنه يفرض ضغطًا على قيادة الليكود لنشر المقترح وأسماء المرشحين المعنيين في وقت يتيح لأعضاء الأمانة دراسته قبل التصويت.