قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي توظف قرارات "مناطق النفوذ" كأداة رئيسية للسيطرة على الأرض وإعادة تنظيم الخريطة الاستيطانية في الضفة الغربية، باعتبارها حلقة تربط بين الاستيلاء على الأرض ومراحل التخطيط والبناء الفعلي.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن تحديد منطقة النفوذ لا يقتصر على رسم حدود إدارية للمستوطنة، بل يمنحها مجالًا احتياطيًا يمكن استخدامه للتوسع مستقبلًا.

ماذا تعني "مناطق النفوذ"؟

وبحسب الهيئة، يتيح تحديد منطقة النفوذ إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية، وتطوير الطرق والبنية التحتية، وتخصيص الأراضي للمباني العامة والمناطق التجارية والصناعية، وصولًا إلى طرح العطاءات وإقامة الوحدات الاستيطانية.

وبذلك، تتحول الأراضي الواقعة داخل هذه الحدود، حتى إن ظلت غير مبنية مؤقتًا، إلى مجال يخضع لمنطق التخطيط الاستيطاني، في وقت تُقيّد فيه فرص التطور العمراني الفلسطيني فيها.

وأكدت الهيئة أن تحديد مناطق النفوذ أو توسيعها لا يقل خطورة، وفق تقديرها، عن إعلانات "أراضي الدولة" أو المصادرة أو إقرار المخططات والعطاءات، كونها ترسم الإطار المكاني الذي تتحرك داخله هذه الإجراءات مجتمعة، وتكشف ملامح مبكرة للمشروع الاستيطاني المستقبلي.

138 ألف دونم ضمن مناطق نفوذ جديدة ومعدلة

وأشارت معطيات الرصد والتوثيق لدى الهيئة إلى اعتماد 67 منطقة نفوذ جديدة ومعدلة خلال عام 2026، بمساحة إجمالية بلغت 138,076.389 دونمًا.

وجاء اعتماد هذه المناطق على 4 دفعات:

- منطقة واحدة في 4 يناير/كانون الثاني.

- 16 منطقة في 5 مارس/آذار.

- 27 منطقة في 31 مايو/أيار.

- 23 منطقة في 25 أغسطس/آب.

وقالت الهيئة إن تركز 50 منطقة بمساحة 101,556.853 دونمًا ضمن دفعتي مايو/أيار وأغسطس/آب وحدهما، يكشف أن العملية اتخذت شكل موجات واسعة ومتزامنة، تتجاوز التعديلات البلدية المنفردة نحو إعادة تنظيم الخريطة الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية.

كيف تُستخدم هذه المناطق للتوسع؟

وأوضحت الهيئة أن "منطقة النفوذ" هي، إجرائيًا، المضلع الجغرافي الذي تمارس داخله المجالس الاستيطانية صلاحياتها البلدية والإدارية، بما يشمل تقديم الخدمات وإدارة الموارد والطرق وفرض الأنظمة المحلية.

كما تشكل هذه المناطق الإطار المكاني الذي يمكن من خلاله دفع عمليات التخطيط والتطوير الاستيطاني.

وتستند حدود هذه المناطق، في المنظومة العسكرية الإسرائيلية، إلى الأمر رقم 783 لعام 1979 الخاص بالمجالس الإقليمية، والأمر رقم 892 لعام 1981 الخاص بالمجالس المحلية، فيما تُحدد عبر خرائط وأوامر يوقعها قائد المنطقة.

خريطة استباقية للمشروع الاستيطاني

وقالت الهيئة إن قراءة اتجاهات مناطق النفوذ ومدى اتصالها بالطرق والمستوطنات القائمة والمواقع الاستيطانية الجديدة، تتيح استشراف التكتلات التي تعمل سلطات الاحتلال على تشكيلها، والفراغات التي تسعى إلى ملئها، والمحاور التي تريد وصلها، والتجمعات الفلسطينية التي قد تصبح مهددة بالحصار والعزل.

وشددت على أن خريطة مناطق النفوذ لا تصف الواقع القائم فقط، بل ترسم، وفق قراءتها، خريطة استباقية لما تخطط سلطات الاحتلال لفرضه على الأرض مستقبلًا.

لا تنقل الملكية.. لكنها تمهد للتوسع

وأكدت الهيئة أن اعتماد منطقة نفوذ لا يعني بحد ذاته نقل ملكية الأرض أو المصادقة النهائية على مخطط بناء، لكنه ينشئ الإطار الإداري اللازم لتوسيع المستوطنة وضم البؤر وإدارة الأرض لمصلحتها.

وأوضحت أن المساحة المحتسبة تمثل كامل المضلع المنشور، وليس صافي المساحة المضافة إلى حدوده السابقة.

أما من الناحية القانونية، فشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات لا تمنح دولة الاحتلال سيادة أو حقًا مشروعًا في الأرض المحتلة، ولا تغير من عدم قانونية الاستيطان وفق المادة 49/6 من اتفاقية جنيف الرابعة.