أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت ذلك انتهاكا صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيساً لحرمته، وتصعيداً مداناً، واستفزازاً غير مقبول.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، اليوم الاثنين، رفض المملكة وإدانتها مواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية، وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك؛ باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصرفا عبثيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك من خلال محاولة تقسيمه زمانياً ومكانياً.

وحذر المجالي من عواقب استمرار الاقتحامات والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مشدداً على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم يُلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف انتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وجميع الممارسات الاستفزازية للمسؤولين والمتطرفين الإسرائيليين، التي تعد استمرارا لسياسة الحكومة الإسرائيلية وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.