أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن، حكومة الاحتلال وسّعت أدوات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين المواطنين داخلها بعد 7 أكتوبر 2023.

وأوضح المرصد أن الهوية الفلسطينية والتعبير السياسي تحولًا إلى مصدر للاشتباه والمراقبة والملاحقة تحت غطاء تشريعات مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن تعديلات تشريعية وسعت صلاحيات فصل المعلمين وحجب تمويل المدارس لذرائع فضفاضة دون اشتراط إدانة جنائية.

وذكر البيان أن البنية الأصلية لقانون مكافحة الإرهاب تعتمد تعريفات فضفاضة وتصنيفات إدارية تستند لمعلومات سرية مجهولة، وأن الحكومة الصهيونية اقتطعت 496.9 مليون شيكل من ميزانية تطوير المجتمع الفلسطيني وحولتها لأجهزة الأمن.

ولفت المرصد إلى أن السلطات المحلية العربية تمتلك 37 ملجأ عامًا فقط من أصل 11,775 ملجأ بعموم الحكومة الصهيونية.

وشدد على أن المجتمع الفلسطيني شهد استشهاد 144 شخصًا بجرائم عنف خلال نصف 2026 الأول في ظل تقاعس شرطي.

وأشار إلى أن الاعتقال الإداري طال المواطنين الفلسطينيين مستندًا لمواد سرية لسلبهم ضمانات المحاكمة العادلة وحريتهم الشخصية، مضيفًا أن المداهمات الصهيونية العنيفة تكررت ضد الأعراس والتجمعات الفلسطينية واستُخدمت فيها قنابل الصوت دون أي مبرر حقيقي.

وأكّد التقرير تصاعد القيود العنصرية بمنع العمال من التحدث بالعربية والاعتداءات العنيفة على الطلاب الفلسطينيين بالمدارس، موضحًا أن السياسات الصهيونية المفروضة تشكل نظام فصل عنصري متكامل قانونيًا لضمان هيمنة ديمغرافية وسياسية لليهود.

ودعا المرصد الدول إلى تعليق نقل الأسلحة والمعدات للحكومة الصهيونية لضمان عدم مساهمتها بتكريس الفصل العنصري، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بتفعيل بند حقوق الإنسان وتعليق الامتيازات المرتبطة بانتهاكات نظام الفصل العنصري.