أكد مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، أن المشروع الاستيطاني الصهيوني دخل مرحلة متسارعة وغير مسبوقة تهدف لتطبيق مخطط الحسم وإعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية عبر استهداف ممنهج لمصادر رزق الفلسطينيين وقدرتهم على الصمود.

وأوضح داوود أن الاحتلال أصدر أكثر من أربعين أمراً عسكرياً شملت شق طرق أمنية وإقامة مواقع عسكرية في منطقة الشمال تمهيداً لعودة الاستيطان إلى جنين وإقرار إنشاء اثنتي عشرة مستوطنة جديدة هناك إضافة لتفعيل الاستيطان في أربع مستوطنات مخلاة سابقاً.

وبين داوود أن السياسات الاستيطانية أدت لمصادرة نحو مئة ألف دونم منذ تشكيل الحكومة الصهيونية الحالية منها سبعون ألف دونم بعد السابع من أكتوبر تحت مسميات أراضي الدولة والمحميات الطبيعية والأوامر العسكرية.

وأضاف أن استهداف القطاع الزراعي تسبب في تراجع إنتاج فلسطين من زيت الزيتون من ثلاثة وثلاثين ألف طن عام ألفين واثنين وعشرين إلى نحو اثني عشر إلى ستاشر ألف طن نتيجة حرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتقطيع الأشجار.

وأشار إلى أن حرمان التجمعات البدوية من مصادر المياه ومساحات الرعي أدى لرحيل وتشريد أكثر من مئة وثمانية تجمعات بدوية بشكل جزئي أو كلي من أصل نحو أربعمئة تجمع في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وشدد داوود على أن حكومة الاحتلال فرضت قوانين سيادية مثل تسجيل الأراضي وتعديل قانون الآثار للتغول على مناطق ألف وباء وتنفيذ عمليات هدم فيها ما يعني إلغاء اتفاق أوسلو عملياً على الأرض وفرض الضم بالامر الواقع.

وفند داوود المزاعم حول تسريب الأراضي مستشهداً بشهادات قضاة من المحكمة العليا الصهيونية أكدوا فيها أن تسعة وتسعين بالمئة من معاملات نقل الملكية التي اعتمدها الاحتلال شابتها عمليات تزوير واضحة.

واختتم داوود بالـتأكيد على أن كل الوقائع التي يفرضها الاحتلال بقوة السلاح ستتفكك ولن تمنحه شرعية وأن حقوق الفلسطينيين ب أرضهم ثابته ولا تسقط بالتقادم.