أطلقت مؤسسة القدس الدولية تقريرها السنوي العشرين (عين على الأقصى)، خلال فعالية أقيمت في مدينة إسطنبول، بالتزامن مع الذكرى السابعة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك.

وشهدت الفعالية الإعلان رسميًا عن افتتاح مكتب للمؤسسة في تركيا، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة العمل من أجل القدس والأقصى، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات والجهات العاملة دعمًا للقضية الفلسطينية.

وقال المدير العام للمؤسسة ياسين حمود، في كلمته خلال الفعالية، إن المؤسسة دأبت على إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى من خلال إصدار تقرير توثيقي وتحليلي شامل يرصد أوضاع المسجد تحت الاحتلال.

وحذر حمود من استمرار ما وصفها بنيران التهويد والتقسيم والاقتحامات والحفريات والسيطرة والإبعاد، مؤكدًا أن الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى وصلت إلى مستويات خطيرة.

وأوضح أن تقرير هذا العام يرصد ثلاثة أخطار رئيسية، تتمثل في احتمال فرض تقسيم مكاني داخل المسجد الأقصى من خلال السيطرة على ساحاته الشرقية، واحتمال تعرض المسجد لاعتداء كبير في ظل تصاعد التحريض ضده، إضافة إلى خطر نسف ما تبقى من الوضع التاريخي القائم وإلغاء دور دائرة الأوقاف الإسلامية في إدارة شؤون المسجد.

وأشار إلى خطر رابع يتمثل في حالة الضعف والتفرق العربي والإسلامي، وما يترتب عليها من انكشاف المسجد الأقصى أمام سياسات الاحتلال.

واعتبر أن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد يشكل رادعًا أمام استمرار الاعتداءات على الأقصى والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين.

ودعا حمود إلى اتخاذ إجراءات عربية وإسلامية أكثر حزمًا وتأثيرًا.

بدوره، استعرض مدير قسم الأبحاث والمعلومات في المؤسسة هشام يعقوب أبرز مضامين الفصلين الأول والثاني من التقرير.

وأوضح أن الفصلين يتناولان تطور فكرة "الوجود اليهودي" في المسجد الأقصى على المستويات السياسية والأمنية والدينية والقانونية.

وقال إن التطورات التي شهدها الأقصى خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 كشفت عن تكامل في أدوار حكومة الاحتلال والكنيست والقوات الصهيونية والحاخامات ومنظمات "المعبد" والمحاكم، ضمن مسار يستهدف نسف ما تبقى من الوضع التاريخي القائم في المسجد.

وأضاف أن هذا المسار يستفيد من نفوذ اليمين المتطرف والتيار الصهيوني الديني داخل منظومة صنع القرار في الكيان الصهيوني .

وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو واصل الإعلان عن عدم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، في حين يوفّر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والقوات الصهيونية غطاءً لمواصلة إجراءات وتغييرات جوهرية داخل المسجد، وسط مناخ سياسي وديني داعم لممارسات جماعات "المعبد".

ولفت يعقوب إلى الإجراءات التي استهدفت الوجود الإسلامي في المسجد، ومن بينها تشديد القيود على دخول المصلين، وإغلاق المسجد لمدة 40 يومًا خلال الحرب على إيران، قبل إعادة فتحه.

من جانبه، استعرض الباحث في المؤسسة علي إبراهيم مضامين الفصل الثالث من التقرير، الذي يرصد الاعتداءات التي استهدفت المسجد الأقصى خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني/يناير وحتى 31 تموز/يوليو 2026.

وقال إن هذه الاعتداءات تواصلت في إطار محاولات تغيير هوية المسجد وفرض الوجود اليهودي داخله، بالتوازي مع إجراءات تستهدف إفراغه من الوجود البشري الإسلامي.

وأوضح أن التقرير سجل تصاعدًا في الاقتحامات السياسية للمسجد الأقصى، إذ بلغت نحو 13 اقتحامًا لمسؤولين وسياسيين صهاينة، مقارنة بـ10 اقتحامات رصدها التقرير السابق.

وكشف أن عدد اليهود الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الرصد بلغ نحو 35 ألفًا و107 مقتحمين، رغم إغلاق المسجد لمدة 40 يومًا خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وسلط الضوء على دور شرطة الاحتلال في فرض السيطرة على المسجد، موضحًا أنها أغلقت أبوابه في 28 شباط/فبراير 2026 وطردت المصلين منه بالتزامن مع اندلاع الحرب على إيران، واستمر الإغلاق 40 يومًا قبل إعادة فتحه أمام المصلين والمستوطنين.

وبحسب التقرير، بلغ عدد المبعدين عن المسجد الأقصى خلال فترة الرصد نحو 823 شخصًا، بينهم مصلون وموظفون في دائرة الأوقاف الإسلامية ونشطاء، بزيادة بلغت نحو 181% مقارنة بالتقرير السابق.